أسفي تطلق المزاد الرقمي لتعزيز الشفافية في سوق المنتجات البحرية
عبد الرحيم النبوي-أسفي- في خطوة تهدف إلى تحديث قطاع الصيد البحري وتعزيز الشفافية، أطلق مكتب الفرز بميناء أسفي نظام المزايدة الرقمية، ليصبح الأول من نوعه في جهة مراكش-أسفي. تأتي هذه المبادرة في إطار السياسة التدريجية للمكتب الوطني للصيد لتعميم رقمنة المزادات، بهدف تحقيق إصلاح شامل لعملية تسويق المنتجات البحرية.
يمثل هذا النظام الجديد نقلة نوعية في طرق تدبير عمليات البيع بالمزاد العلني. فبدلاً من الطرق التقليدية، يتيح النظام الرقمي للمشاركين المزايدة مباشرة عبر شاشات إلكترونية متصلة بقاعدة بيانات دقيقة وفورية. هذا التحول يقلل بشكل كبير من التدخلات البشرية، ويحصّن العمليات من الشبهات التي كانت تُثار سابقاً حول نزاهة المعاملات.
مصدر مطلع أكد أن الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد تسير بخطى ثابتة نحو تعميم الرقمنة في جميع الأسواق التابعة لها، مما سيضمن مستويات عالية من الشفافية في جميع المعاملات. لا يقتصر الهدف على الشفافية فحسب، بل يمتد ليشمل تثمين المنتجات السمكية بشكل أفضل، وتحديث عمليات البيع الأول لتعزيز مصداقية وسرعة المعاملات التجارية.
حسن السعدوني، رئيس جمعية آفاق لتنمية قطاع الصيد البحري بآسفي، أكد في تصريح ل“جريدة المغرب الأزرق” أن النظام الجديد سيعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين وسيساهم في تثمين المنتوج البحري وضمان حقوق البحارة. وأشار إلى أن تسجيل كل عملية بيع بشكل رقمي وفوري سيخلق مناخاً تجارياً أكثر شفافية. مضيفا أن “المزايدة الرقمية تجسد أشكالاً جديدة من العدالة الاقتصادية”، فهي تمنع الاحتكار وتتيح للمقاولات الصغرى والمتوسطة الولوج العادل إلى السوق، مما يحفز ديناميكية تنافسية تخدم التنمية المحلية بشكل مباشر.
يراهن المكتب الوطني للصيد على خارطة طريق طموحة، قُدمت خلال لقاء جمع الوزير الوصي مع المهنيين ببوزنيقة، تهدف إلى إحداث تحول عميق في عملية التسويق. تشمل هذه الخارطة رقمنة عمليات التفريغ، البيع، والشحن، تُعكس التزاماً راسخاً بتطوير قطاع الصيد البحري، وجعله أكثر كفاءة وشفافية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة.
