المغرب الأزرق : عبد الرحيم النبوي : اسفي
أكد المهنيون المنتمون للتجمع المهني البحري، والربابنة، وأعضاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وممثلو مختلف الهيئات المهنية، ان الصغة المقترحة للعقدة تشكّل مساساً خطيراً بالمكتسبات التاريخية للبحّارة والمجهزين على حد سواء، ولا تعكس بأي حال من الأحوال الواقع المهني الميداني.
وكشف البيان، الذي صدر عن الاجتماع الطارئ المنعقد بميناء آسفي، يوم 4 دجنبر 2025 بالمدرسة البحرية بميناء اسفي، والذي خصص لدراسة مشروع التعاقد بين المجهزين والبحارة في قطاع الصيد الساحلي، والوقوف على تداعياته وآثاره على التوازنات المهنية والاجتماعية داخل القطاع، انه ولا تراعي خصوصية نظام المحاصّة الذي يشكّل ركيزة أساسية في تنظيم قطاع الصيد البحري الساحلي.
واعلن المجتمعون وفق البيان المذكور، الرفض القطعي للمشروع بصيغته الحالية، لما يتضمنه من اختلالات جوهرية تمسّ الحقوق المهنية والاجتماعية، وتهدد استقرار القطاع، وتحوّل العلاقة التاريخية بين المجهز والبحّار من شراكة مبنية على تقاسم المخاطر والأرباح، إلى علاقة تشغلية منقوصة تفتقر للعدالة والإنصاف.
وابدى المهنيون تشبتهم بثوابت القطاع، وهي الثوابت التي تقوم أساساً على:– مبدأ الشراكة التاريخية بين البحّار والمجهز، – نظام المحاصّة باعتباره الإطار الأكثر عدلاً وواقعية، – احترام الأعراف المهنية المتوافق عليها منذ عقود.
ووجه المجتمعون الدعوة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الوزارة الوصية، من أجل بلورة صيغة تعاقدية متوازنة، تضمن: – حماية حقوق الطرفين دون إخلال بمكتسبات أي منهما – تحقيق استدامة واستقرار القطاع، – مراعاة البعد الاجتماعي للبحّارة وظروفهم المهنية، مشددين على تأكيد وحدة الصف المهني بميناء آسفي، بحيث يعتبر المجتمعون أن هذا البيان يمثل موقفاً موحّداً وغير قابل للتجزئة، ويهيبون بجميع البحارة والمجهزين والهيئات المهنية دعم هذا الموقف دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة.
