المغرب الأزرق

نادرعكو

أنشئت في مدينة برشلونة في سنة 1976 وملاحقها في سنة 1995 , تؤكد على  مساعي التعاون الإقليمي تتضمن الدول المتشاطئة للبحر المتوسط وكذلك الاتحاد الأوروبي , هذه الدول المتعاقدة وفق إعلان برشلونة والبروتوكولات الملحقة قد عقدت العزم لتواجه تحديات حماية البيئة في حوض المتوسط بينما خطط الدعم الوطنية والإقليمية  تختص بانجاز التنمية المستدامة , والسياحة البيئية جزء هام منها وفيما يلي تسليط الضوء على أهم ما تتضمنته هذه الخطة الرائده لحماية البيئة والسياحة البيئية .

أولاُ المشاكل البيئية و خطة عمل البحر المتوسط :

تواجه دول البحر المتوسط  تحديات ناتجة عن التنمية البشرية العشوائية والسريعة وارتفع عدد سكان حوض المتوسط إلى 246 مليون نسمة في عام 1960 وفي العام 2000 ارتفع إلى 427 مليون نسمة ونتيجة عملية التحضر والتوسع العمراني سيزيد عدد سكان المدن بنسبة 38 % ما بين أعوام 2000 إلى أعوام 2025 .

إن عملية التكامل بين ازدحام المناطق الساحلية وزيادة الاستهلاك والزراعة المكثفة والسياحة المتزايدة والتنمية العشوائية للمناطق الساحلية تؤثر على البيئة الطبيعية سلباً وتسبب أحمالا” من التلوث تهدد حياة الإنسان والنباتات والحيوانات الأصلية ويمكن تلخيص هذه المشاكل إلى :

• مياه الصرف الصحي الغير معالجة حاملة المواد السامة تصرف إلى البحر الشبه المغلق الذي لم يعد قابلا” على استيعاب الملوثات.
• تسبب عمليات النقل والصناعات في التلوث الجوي الذي يضر بالصحة البشرية والطبيعة والمواقع الأثرية كما تشكل زيادة عمليات نقل النفط والمواد الخطرة تهديدات متزايدة في مجال التلوث العرضي.
• يتعرض النظام الايكولوجي للبحر المتوسط إلى درجات متفاوتة من الخلل , بما يشمل الأسماك بالملوثات الصناعية وتأثير السياحة الكبير على الأنواع المهددة بالانقراض .

وفق هذه التحديات فقد عملت دول البحر المتوسط منذ  سنة 1975 على التنسيق  بينها من  خلال هذه الخطة (جزء من برنامج الأمم المتحدة للبيئة) متخطية الفروق السياسية والثقافية والدينية لمواجهة التحديات البيئية آخذة بالاعتبار أن التلوث لا يحده حدود , وقد أخذت من هذه الخطة الخبرة المعتمدة على العمل الجماعي والطرق الفعالة بشكل تتكامل معه البيئة والتنمية لتحقيق الرفاهية للإنسان وصيانة تراث المنطقة بطريقة مستدامة ,ويضطلع بهذا الجهد الجماعي 20 دولة مطلة على البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي , وهي الدول الموقعة على :

• اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط :

تهدف اتفاقية برشلونة لسنة 1976 وتعديلها في سنة 1995 وبروتوكولاتها الستة لتقليل التلوث في المتوسط وتطوير البيئة البحرية في حوضه لتدعيم التنمية المستدامة للحوض , وتعتبر الاتفاقية الإطار القانوني لخطة عمل البحر المتوسط وتلزم الدول الموقعة عليها بحماية البحر المتوسط وهو ما يسمى بمنظومة برشلونة .

• ستة بروتوكولات تعتبر صكوكا” ملزمة قانونا” لحماية البيئة في مجالات محددة.
• مقر الأمانة العامة للخطة يقع في أثينا -بموجب اتفاقية بلد المضيف اليونان- وتقوم الأمانة العامة على تنسيق خطة عمل  البحر المتوسط وهي تعمل بأشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وتعتبر أول برنامج عمل لحماية البحار الإقليمية .وتشمل الخطة على:

• برنامج (مد – بول) لمراقبة التلوث ومكافحته
• برنامج حماية المواقع التاريخية الساحلية.

• ستة مراكز أنشطة إقليمية ويقدم كل مركز خبرته البيئية والإنمائية لخدمة المجتمعات في حوض البحر المتوسط من خلال تنفيذ الخطة  .

اجتماع الأطراف المتعاقدة:

تجتمع الدول المتعاقدة الأور- متوسطية  كل سنتين لتقرر إستراتيجية عمل خطة عمل المتوسط وميزانيتها وبرنامجها ويدعى عدد من المراقبين من المنظمات غير الحكومية ووكالات وهيئات الأمم المتحدة لحضور الاجتماعات , ويجتمع مكتب الأطراف المتعاقدة المؤلف من ستة أطراف بالتناوب لتوجيه الأمانة العامة وتقديم المشورة خلال فترات ما بين اجتماعات الأطراف المتعاقدة , ويعين كل بلد مندوبا” أو أكثر لمتابعة أنشطة الخطة العمل وتنسيقها على المستوى الوطني ويقوم الممثلون الرسميون للأطراف المتعاقدة المعرفون بجهات الاتصال الوطنية بتفويض جهات اتصال أخرى للتركيز على القضايا الرئيسية للخطة.

 ثانياً بروتوكولات خطة عمل البحر المتوسط :

• بروتوكول الإلقاء :

لحماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن إلقاء النفايات من السفن والطائرات أو الترميد في البحر والقضاء عليه لعام 1976 والمعدل في عام 1995 .

• بروتوكول حالات الطوارئ :

يتعلق بالتعاون لمكافحة تلوث البحر المتوسط بالنفط والمواد الضارة الأخرى في حالات الطوارئ لعام 1976 .

• بروتوكول المصادر البرية:

لحماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة برية ( لعام 1980 والمعدل في عام 1996 ).

• بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي :

يتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط ( لعام 1995 الذي حل محل بروتوكول عام 1982 للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ) .

• بروتوكول عرض البحر :

لحماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية لعام 1994 .

• بروتوكول النفايات الخطرة :

لمنع تلوث البحر المتوسط عن طريق نقل النفايات الخطرة والتخلص منها 1996 .

4-2-4 مراكز الأنشطة  الإقليمية  RACs :

تقوم هذه المراكز بتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالبيئة على المستوى الإقليمي بإتباع ما تتفق عليه الأطراف المتعاقدة وبتنسيق وحدة التنسيق وتتواجد مقراتها في ست مدن متوسطية وتقوم بأدوار رئيسية في تنفيذ عناصر البرنامج المختلفة على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية وتدعمها ماليا” الأطراف المتعاقدة والبلدان المضيفة لها بغية مساعدة البلدان على تحقيق التكافل اللازم بين التنمية والاعتبارات البيئة وتعزز المراكز بناء القدرات في المنطقة وتساهم في توطيد الوعي فيما بين بلدان البحر المتوسط بأن خطة عمل البحر المتوسط هي برنامجها .

فلنوحد جهودنا ونوظف إبداعنا البشري المعتمد على التكنولوجيات المتقدمة التي تعطينا الحلول المناسبة لمشاكلنا البيئية , حقاً إنها أرض واحدة وسماء واحدة ومياه واحدة وإنسان اختاره الله لخلافته في الأرض فمتى يكون هذا الإنسان كما اختاره الله , يحب بيئته ويدمرها , يحب ولا يكره يتمنى لأخيه كما  لنفسه , هذه هي العالمية الحقيقية .

ثالثاً استجابة خطة البحر المتوسط للمشاكل :

يمكن تلخيص المشاكل التي تضرب أطنابها على دول الحوض كما يلي :

–        مياه الصرف الغير معالجة حاملة المواد السامة إلى مياه الحوض الشبه المغلق ولم يعد قادراً على تنظيف نفسه.

–        نقل النفط والمواد الخطرة عبر موانئ حوض المتوسط أضرت بالصحة والطبيعة والمواقع الأثرية.

–        تعرض النظام الايكولوجي في حوض المتوسط إلى الخلل فتأثرت الأحياء البحرية وتتعرض إلى الانقراض , إضافة إلى تهديد السياحة الجائرة على العديد من الأنواع الحيوانية والنباتية .

في هذا السياق فان خطة البحر المتوسط لحماية البيئة تركز على:

–        التنمية المستدامة للموارد البحرية والساحلية الطبيعية .

–        تكامل البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وسياسات استخدام الأرض.

–        السعي إلى إدماج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية منذ مرحلة التحضيرات الأولية لها

–        إدارة المناطق الساحلية من حيث مراقبة التلوث ومكافحته ومنعه وكذلك حماية النظم الايكولوجية بهدف صيانة التنوع الحيوي .

–        بذل الجهود لصالح بلدان المتوسط لإيجاد أفضل الطرق لتعزيز قدرتها الوطنية وتبادل المعلومات فيما  بينها وتشجيع المبادرات الايجابية والمشاركات التكاملية من أجل مكافحة التدهور البيئي وتنمية اقتصادياتها

 تعرض النظام الايكولوجي في حوض المتوسط إلى الخلل فتأثرت الأحياء البحرية وتتعرض إلى الانقراض , إضافة إلى تهديد السياحة الجائرة على العديد من الأنواع الحيوانية والنباتية .

في هذا السياق فان خطة البحر المتوسط لحماية البيئة تركز على:

• التنمية المستدامة للموارد البحرية والساحلية الطبيعية .
• تكامل البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وسياسات استخدام الأرض.
• السعي إلى إدماج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية منذ مرحلة التحضيرات الأولية لها
• إدارة المناطق الساحلية من حيث مراقبة التلوث ومكافحته ومنعه وكذلك حماية النظم الايكولوجية بهدف صيانة التنوع الحيوي .
• بذل الجهود لصالح بلدان المتوسط لإيجاد أفضل الطرق لتعزيز قدرتها الوطنية وتبادل المعلومات فيما  بينها وتشجيع المبادرات الايجابية والمشاركات التكاملية من أجل مكافحة التدهور البيئي وتنمية اقتصادياتها

  رابعاً  فما هو المطلوب من دول الحوض المتوسط هو ؟ :

 أن تكون الاعتبارات البيئية من أساسيات الأنشطة التنموية لكل دولة .

 البرامج التصحيحية لخطة البحر المتوسط : في هذا المفهوم فقد بدأت الخطة في تنفيذ برامج تصحيحية ووقائية إضافة إلى توسيع تطبيق التدابير البيئية ومبدأ الاستدامة باعتبارها في  أعلى قائمة الأولويات الوطنية ,تسعى الخطة عبر التنسيق بين دول الحوض المتوسط إلى دعم التضامن والتكامل بين الدول الساحلية للمتوسط من حيث إدارة تراثها ومواردها المشتركة لصالح الشعوب المتوسطية وللأجيال القادمة

 خامساً تمويل خطة عمل البحر المتوسط :  يأتي التمويل من :

• من الصندوق الاستئماني للبحر المتوسط الذي تساهم فيه جميع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة طبقاً لمستوى متفق عليه وتمشياً مع معيار الأمم المتحدة .
• المساهمات الطوعية الواردة من الاتحاد الأوروبي .
• مساهمات من وكالات الأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمي ( مخصصات لدعم مشروعات وأنشطة محددة ).

سادساً الهيكل القانوني لخطة البحر المتوسط :

الإطار القانوني لخطة البحر المتوسط هو (اتفاقية برشلونة لسنة 1976 لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية لحوض المتوسط وتعديلاتها في عام 1995 والبروتوكولات الستة وهو ما يسمى بمنظومة برشلونة ).

وفق هذه المنظومة فان الدول الموقعة والمصدقة على خطة العمل تلتزم بما يلي:

• إعطاء الأولوية للاعتبارات البيئية بغض النظر عن اختلاف مراحل تطورها الاقتصادي .
• الالتزام باتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ المبادرات التنظيمية والقانونية الوطنية كوسيلة للامتثال الأفضل لاتفاقية برشلونة .

تتفاعل النصوص القانونية مع الاتفاقيات القانونية الدولية الموضوعة تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة مثل اتفاقية بازل الخاصة في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود , وكذلك اتفاقية التنوع البيولوجي .

يجب أن تؤخذ في الاعتبار التعديلات التي تطرأ على اتفاقية برشلونة والبروتوكولات المرافقة لها وفق التطورات الواقعة في مجال القانون الدولي البيئي مثل تغريم (الملوث) و(مبدأ الحذر  ) ومبدأ تقييم الأثر البيئي , المشاركة الجماهيرية والحصول على المعلومات .

والاتفاقية تتقاطع مع الاتفاقات دون الإقليمية مثل اتفاق( راموج ) بشأن حماية البيئة البحرية الموقع من قبل فرنسا وايطاليا وموناكو أو الاتفاق بين اليونان وايطاليا بشأن حماية البيئة البحرية للبحر الأيوني ومناطقه الساحلية 

 سابعاً لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة MCSD

التنمية المستدامة تقوم على إدماج الاعتبارات البيئية في جميع جوانب التنمية الاقتصادية لضمان كفاية الموارد الطبيعية للأحفاد القادمين من بعدنا بغية استمرار الحياة على الكوكب .

وقد أنشئت هذه اللجنة في سنة 1996 لتعمل كهيئة استشارية  لخطة عمل البحر المتوسط وتعتبر كمحفل للحوار للوصول إلى سياسات متكاملة لتشجيع التنمية المستدامة في حوض البحر المتوسط , ويجسد هيكل اللجنة التنظيمي الالتزام بمفهوم التنمية المستدامة من خلال إدخال المقومات البيئية والتنموية بمشاركة شرائح المجتمع .

تضم هذه اللجنة 15 ممثلاً عن السلطات المحلية ومجموعة رجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال البيئي  وتقف كلها على قدم المساواة مع 21 ممثل عن الأطراف المتعاقدة في خطة عمل حوض البحر المتوسط .

ثامناً  وحدة تنسيق خطة البحر المتوسط MEDU:

Coordination Unit of the Mediterranean Action Plane

 تقدم وحدة تنسيق خطة البحر المتوسط الدعم الإداري اللازم لهذه اللجنة , وتقدم الجنة توصياتها لأعضاء الخطة حول مستقبل الأنشطة ذات العلاقة بالموضوعات الرئيسية في مجالات السياحة والتجارة والصناعة وإدارة المناطق الحضرية , وتعتبر العصب المركزي لأنشطة الخطة ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة اليونانية أثينا منذ العام 1982 , ومهمتها :

• متابعة تنفيذ خطة عمل البحر المتوسط
• تقوم بالأدوار الدبلوماسية والسياسية والعلاقات العامة المنوط القيام بها.
• التعاون مع البلدان والمنظمات الغير الحكومية والدولية ذات العلاقة .
• تقوم بتيسير عملية بناء القدرات للدول .
• الإشراف على مراكز الأنشطة الإقليمية .
• متابعة تنفيذ الصكوك القانونية.
• متابعة إستراتيجية الإعلام لخطة عمل البحر المتوسط .
• تتولى جميع مهام الأمانة العامة مثل تنظيم الاجتماعات المؤسسية والبرامج وإدارة أرصدة خطة البحر المتوسط وعنوانها