تعد الأحياء المائية أحد الملفات في اطار استراتيجية اليوتيس الثانية، فبعد إخراج مخططات تهيئة قطاع الطحالب و استزراع و تربية المحار و أنواع أخرى، لا يزال قطاع “المرجان الأحمر” خارج دائرة الضوء.
إذ أن عمليات الاستغلال تندرج في اطار “عروض إبداء الاهتمام” تطلقه وزارة الصيد البحري ، تطرح فيه كمية محددة لا تتعدى بضعة أطنان، تتوزعها عشر مراكب للصيد الساحلي وفق شروط معنية، يهدف الى الاستغلال الأمثل و استدامة المصايد و حماية البيئة البحرية، فضلا عن حماية أطقم الغطس.
غير أن ما يحيط بهذا النشاط الذي يصنف في مجتمعات الصيد من تعتيم يدعو القيمين على قطاع الصيد البحري وضع آليات تتبع المسار على غرار أنشطة الصيد البحري الأخرى.
حسب مصادر جد مطلعة فان الحلقة المفقودة في نشاط جمع المرجان هو التسويق ، في الوقت الذي نجحت وزارة الصيد البحري في تتبع “السمك” من المصدر الى أخر نقطة للتوزيع ، و هو ما يفتقده نشاط جمع المرجان، حيث يتم جمع هذا الكنز الرباني، و يتم فرزة بين الجيد و الرديء ، ليتم تسويق الصنف الجيد على أساسا الرديء ، ما يعني أن كميات جد مهمة من المرجان ذي الجودة العالية يتم تهريبها بالتصريح الخطأ.
كما أن التداول خارج نظام تسويق مراقب يحجب معرفة القيمة الحقيقة المادية لهذا المنتوج ، و يفتح الباب على مصراعيه لتهريب المرجان نحو الدولية و تحديدا ايطاليا الزبون الرئيسي للمغرب، و بالتالي يضرب مخطط تهيئة مناطق المرجان، و معه تثمين المنتوج و استدامة نشاطه.
و غير بعيد غير و تحديد بالجارة الجزائر تم إبرام اتفاقية خاصة ثلاثية تحدد اطار التعاون بين مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية و المديرية التكوين و التعليم المهنيين و غرفة الصيد البحري و تربية المائيات لفتح التكوين المهني التأهيلي في تثمين و تحويل المرجان الأحمر في بداية اكتوبر 2021 في المركز التكوين و التمهين بولاية الطارف.
و هو ما يفرض على قطاع الصيد البحري و مكتب التكوين المهني و انعاش الشغل إيجاد صيغة للتعاون من أجل ادراج تثمين المرجان كعرض تكويني جديد بالمملكة.
