عبد الرحيم النبوي : المغرب الأزرق
عقدت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية اليوم الخميس 13 نونبر 2025، جمعها العام العادي، بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 4/97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري.
وضم جدول أعمال الدورة التي ترأس أشغالها كمال صبري رئيس الغرفة، وحضر فعاليتها عدد من المهنيين والمختصين خبراء في قطاع الصيد البحري، مجموعة من النقاط الهامة المدرجة بجدول الاعمال، والتي كانت محور نقاش جاد ومثمر، اظهر خلالها الحضور التزامًا كبيرًا بمناقشة هذه النقاط المطروحة بروح المسؤولية، مؤكدين أهمية هذه القضايا في تعزيز قطاع الصيد البحري وتحقيق استدامته.
وتميز الجمع العام بلحظة تقدير واجلال وفخر ب الفتح الدبلوماسي التاريخي، الذي يشكل منعطفا حاسما نحو التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وفي أجواء احتفالية، رفع أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية وممثلي المصالح الفاعلة في القطاع والفعاليات الحاضرة بالجمع العام الاعلام الوطنية، مرددين النشيد الوطني وشعارات تهتف بالوحدة الترابية للمملكة، كما تم عرض شريط يوثق احتفالات مهنيي قطاع الصيد البحري بالمغرب بهذا الحدث الوطني الكبير.
وبعد كلمة ترحيبية لكمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، صادق الجمع العام على محضر الاجتماع السابق، كما تم مناقشة تدبير الصناديق البلاستيكية الموحدة والتي عرفت نقاشا مستفيضا ، كانت مخرجاته ، ضرورة خلق لجنة تتبع تقف على مسالة اثبات حالة الضرر من اجل سلك المساطير القانونية، والعمل على مراسلة المكتب الوطني للمطالبة بموافاة الغرفة بنتائج الدراسات القائمة حول المشروع ومشاكله وكذا طريقة التنحي عن تسييره، مع ضرورة تسليم المشروع للخواص ولوقوف على طريقة اشتغالهم عن طريق تكليف المكتب بإقطاع ضمان الاستغلال على الصناديق وتسليمها للمستثمرين، وفي حال إرجاع الصناديق الممنوحة بإمكان التجار استخلاص ضماناتهم مباشرة من المستثمرين الخواص مع تفويت مقرات التنظيف والتخزين للمستثمرين الخواص .
وعرفت النقطة الثالثة المدرجة في جدول اعمال الدورة والمتعلقة برقمنة تسويق المنتوجات البحرية بالموانئ التابعة لنفود الغرفة تقديم توضيحات تقنية حول مسالة الرقمنة التي بلعت في المجمل 95 % .
اما بخصوص التامين وحوادث الشغل بقطاع الصيد البحري، قثد طالب لمجتمعون بطوير قطاع التأمين و الرفع من مستوى جاهزيته لمواكبة التغيرات و التطورات المتسارعة في قطاع الصيد البحري والذي يحتم وجود ألية مرنة توفر مثل المنتوج الذي سيسهم في تعزيز كفاءة التأمينات المرتبطة بالمسؤولية المدنية في الصيد البحري، معتبرين خطوة تقديم المنتج الجديد بالنقلة النوعية والتحول الواضح لتحقيق انسيابية أحد أبرز المعايير التأمينية في الوسط المهني للصيد البحري.
وحول اثار استعمال الاليات البلاستيكية على البيئة البحرية وتدمير الثروة السمكية، فقد دعا المتدخلون الى ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية ، مشددين على ان تداعيات عدم احترام البيئة، والذي سيعود سلبا على المهنة في المستقبل، مطالبين المعهد الوطني للبحث العلمي بتخصيص احد بواخره بجمع جميع النفايات وبقايا الشباك والبراميل البلاستيكية ومعدات الصيد المتخلى عنها بعرض البحر
وتطرق الجمع العام بكل موضوعية الى مخرجات الاجتماعات التشاورية التي اطلقتها كتابة الدولة بخصوص تهيئة الصيد الساحلي بالجر والصيد بالخيط ، فقد نبهت بعض التدخلات الى ان المعطيات التي ادلى بها المعهد الوطني للبحث العلمي في الصيد البحري جد مقلقة حول مخزن سمك السردين مشيرين الى ان المخزون السمكي عرف تراجعا بالنسبة 84 % وهو ما قلص من اشتغال المراكب وكذا من عدد البحارة العاملين على متنها ، كما اثر سلبا على عمل معامل التصبير التي تراجعت بدورها بنسبة 64% ، مؤكدين على انه وبالرغم من احترام جل القرارات المتعلقة بصيد السمك السطحي ، الا انه لم تكن النتيجة إيجابية ، بل لم نتمكن حتى من المحافظة على المكتسبات السابقة ، في حين طالب اخرون من المعهد الوطني للبحث العلمي بتحمل المسؤولية في ما يتم تهيئته مستقبلا من توصيات الغاية منها انقاذ ما يمكن انتقاده قبل استنزاف المخزون السمكي ككل .
اما مشروع التعاقد مجهز بحري الخاص بالصيد الساحلي، فقد أحدثت لجنة محلية لدراسة المشروع والخروج بتصورات عملية يتم مناقشتها الدورة المقبلة.
اما بخصوص النقطة الأخيرة المتعلقة بحمولة قوارب الصيد التقليدي فقد تم تفويضها للجنة الموضوعاتية المكلفة بعصرنة الصيد التقليدي من اجل اعطاء مقترح يتم الترافع بشأنه لدى الوزارة الوصية، وان الية الحوار لازالت جارية للخروج برؤية موحدة.
وصرح كمال صبري ، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، للمغرب الأزرق ، أهمية هذا اللقاء من الدورة الرابعة مبرسم سنة 2025 ، لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية حيث عشنا حدثا تاريخيا والذي عرف احتفالا عالميا من خلال الاعتراف الدولي لقضيتنا الأولى الصحراء المغربية، حيث عبرنا عن فرحتنا بخصوص الدور التنموي الذي يلعبه القطاع الصيد البحري تحت الرؤيا الاستراتيجية لصاحب الجلالة في تنمية الأقاليم الجنوبية من خلال استثمارات مهمة التي انجزتها الدولة بهذه المناطق من خلال بناء مجموعة من الموانئ الخاصة بالصيد البحري وبناء العديد من نقط التفريغ وتم خلق مجموعة من مناصب للشغل وهناك استثمارات مهمة على اليابسة فيما يخص تثمين المنتوجات السمكية هذه الإنجازات تمت لمدة خمسين سنة والترافع على القضية الوطنية والتي تعد مكتسبا مند الأول فكان فكانت استثمارات ومتابعة في التنمية وفي ازدهار المنطقة الجنوبية بالمغرب
وأوضح كمال صبري ، ان الشق الثاني من الاجتماع ، عرف مناقشة عدة أمور تتعلق بتدبير قطاع الصيد البجري على مستوى المنطقة الأطلسية الشمالية، بما فيها مجموعة من التدابير الجديدة التي جاءت بها كتابة الدولة والتي تهم استغلال الصيد الجر وكذا أنواع أخرى من الصيد، وتم خلق لجنة مشتركة ما بين ربابنة الصيد والمعهد للخروج بمخرجات للدراسة بعمق هذه المقترحات التي جاءت بها كتابة الدولة ، كما تمت مناقشة كلما هو جديد في القطاع وهو شيء مهم وهو الانتقال الى الميناء الجديد للدار البيضاء، هذا المجمع المينائي الذي سيستجيب الى مجموعة متطلبات المهنيين، كما تم التطرق الى الرقمنة بالمنطقة الأطلسية الشمالية التي وصلت نسبتها الى 95 % ، وما ترتب عليها من نتائج إيجابية، فكانت الدورة فضاء لتبادل الآراء بين المهنيين و الإدارة التي تشرف على التسويق من تحسين بعض الخدمات المرتبطة بالقطاع.
وقد اختتمت اشغال الدورة الرابعة للجمع العام لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية لسنة 2025 ، بحفل تكريم فعاليات وازنة بقطاع الصيد البحري وتلاوة برقية الولاء مرفوعة الى السدة العالية بالله.
