في سياق التوجه نحو إعادة صياغة الرؤية الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري بالمغرب، ترأس أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، اجتماعاً تواصلياً مع مسؤولي وأطر المكتب الوطني للصيد، خصص لتدارس أدوار المؤسسة وتقييم حصيلة تدخلاتها واستشراف آفاق تطوير أدائها ومواكبة التحولات التي يعرفها القطاع.
وشكل هذا اللقاء، الذي حضرته أمينة فكيكي، المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، إلى جانب عدد من المديرين المركزيين والجهويين وأطر المؤسسة، مناسبة لتأكيد التوجه نحو اعتماد جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية، يستحضر التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وفي كلمة تواصلية أمام مسؤولي وأطر المكتب، أكد الوزير أن المرحلة الراهنة تقتضي إحداث تحول في المقاربة المعتمدة في تدبير قطاع الصيد البحري، من خلال تجاوز التصور التقليدي الذي يجعل حجم الإنتاج المؤشر الأساسي لتقييم أداء القطاع، نحو رؤية أكثر شمولية تضع الإنصاف في الولوج إلى الثروة السمكية، وعدالة توزيع فرص الاستفادة منها، في صلب السياسات العمومية والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية.
ويعكس هذا التوجه، بحسب مضامين اللقاء، إرادة في إعادة ترتيب أولويات القطاع، بما يجعل التنمية الاقتصادية للصيد البحري مرتبطة كذلك بتحقيق التوازن بين مختلف مكوناته المهنية، وضمان استفادة أوسع وأكثر إنصافاً من الموارد البحرية، مع تعزيز البعد الاجتماعي في تدبير الثروة السمكية.
كما شدد مزواري على أهمية مواكبة تطور المكتب الوطني للصيد، والارتقاء بأدواره المؤسساتية، لاسيما في مجال تطوير وعصرنة البنيات التحتية والتجهيزات التسويقية للمنتجات البحرية، بما يساهم في تحسين شروط تسويق المنتوجات السمكية، وتجويد آليات تدخل المؤسسة، وتعزيز نجاعتها في مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع.
وعقب اللقاء التواصلي، ترأس الوزير اجتماعاً مع مسؤولي المكتب الوطني للصيد، خُصص لتقديم مختلف مهام المؤسسة واختصاصاتها، واستعراض حصيلة تدخلاتها وأبرز مشاريعها وأوراشها المهيكلة، فضلاً عن مناقشة برامج عملها والوقوف على الإمكانات المتاحة لتطوير أدائها وتعزيز مساهمتها في تحديث منظومة الصيد البحري والتسويق السمكي.
ويكتسي هذا اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به المكتب الوطني للصيد في تنظيم وتسويق المنتجات البحرية ومواكبة مختلف حلقات سلسلة القيمة، في وقت يواجه فيه القطاع تحديات متزايدة ترتبط بتثمين المنتوجات، وتحسين ظروف التسويق، وضمان استدامة الموارد البحرية، وتحقيق التوازن بين المردودية الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن دينامية تعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارة والمؤسسات التابعة لوصايتها، بما يؤشر على توجه نحو إرساء حكامة أكثر نجاعة، وتحديث آليات التدبير والتسويق، وجعل العدالة في الولوج إلى الثروة السمكية إحدى الركائز الأساسية للرؤية المستقبلية لقطاع الصيد البحري بالمغرب.
