في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات التواصلية والتنسيقية الرامية إلى تعزيز الحكامة الإدارية والارتقاء بأداء المصالح المركزية المكلفة بقطاع الصيد البحري، ترأس أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بمقر الوزارة، خصص للتواصل والتنسيق مع مسؤولي مديرية الصيد البحري.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على طبيعة المهام والاختصاصات التي تضطلع بها المديرية، واستعراض حصيلة تدخلاتها وأبرز برامج عملها، فضلاً عن مناقشة الأوراش ذات الأولوية المرتبطة بتدبير أنشطة الصيد البحري ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والتنظيمية المطروحة.
كما انصب النقاش على الإكراهات التي تواجه تنزيل البرامج والمشاريع القطاعية، والسبل الكفيلة بتعزيز فعالية تدخلات المديرية وتطوير آليات اشتغالها، بما يتيح تحسين مستوى الأداء الإداري والتقني، والرفع من نجاعة تدبير الملفات المرتبطة بمختلف أنشطة الصيد البحري.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق توجه يروم إرساء مقاربة تشاركية قائمة على التنسيق والتشاور بين المسؤولين المركزيين، بهدف بلورة توجهات استراتيجية متجددة تستحضر التحولات التي يعرفها قطاع الصيد البحري، وتستجيب للرهانات المستقبلية، مع الحرص على تثمين المكتسبات المحققة وتعزيز أسس تنمية القطاع وضمان استدامة موارده.
وتندرج هذه اللقاءات ضمن دينامية تواصلية يقودها الوزير أحمد المهدي مزواري، تروم تشخيص واقع مختلف المديريات المركزية، وتقييم حصيلة عملها، واستشراف آفاق تطوير أدائها بما يخدم أولويات السياسة القطاعية للصيد البحري.
