على رصيف ميناء الصيد بمدينة آسفي، لم تمر حركة تداول المنتجات البحرية كالمعتاد، بعدما تمكنت لجنة المراقبة البحرية التابعة لمندوبية الصيد البحري بآسفي من ضبط كمية تقدر بـ3123 كيلوغراماً من المنتجات البحرية، في وضعية استدعت التدخل الفوري للمصالح المختصة، بسبب عدم توفرها على الوثائق التي تثبت بشكل واضح مسارها التجاري والقانوني.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد كشفت عملية المراقبة أن الكمية المحجوزة لم تكن مرفقة بالوثائق الضرورية التي تتيح تتبع مسارها التجاري، من مرحلة الإنزال إلى غاية التداول والتسويق، وهو ما دفع المصالح المختصة إلى مباشرة الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وبعد استكمال المساطر اللازمة، جرى إتلاف الكمية المضبوطة، تفادياً لإعادة إدخال منتجات بحرية لم يتم إثبات مسارها القانوني إلى قنوات التداول والتسويق.
وتندرج هذه العملية ضمن عمليات المراقبة التي تباشرها المصالح المختصة بميناء آسفي، بهدف تتبع حركة المنتجات البحرية، والتصدي لمحاولات التداول خارج القنوات القانونية، وتعزيز احترام قواعد التتبع والشفافية التي تؤطر مختلف مراحل تداول المنتجات البحرية.
ويعيد حجز هذه الكمية تسليط الضوء على أهمية تشديد المراقبة على مسالك تداول وتسويق المنتجات البحرية، خصوصاً داخل محيط الميناء، بما يضمن احترام القواعد التنظيمية، ويحمي المستهلك، ويصون مصالح المهنيين الملتزمين بالمساطر القانونية المعمول بها.
وتشكل عمليات المراقبة الميدانية، في هذا السياق، إحدى الآليات الأساسية لضمان سلامة المنتجات البحرية وتتبع مصدرها ومسارها التجاري، بما يعزز الثقة في سلاسل التسويق ويحاصر مختلف أشكال التداول غير الموثق.
