عبد الرحيم النبوي/ المغرب الازرق
كشف كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، أن اللقاء التواصلي الأول الذي جمع أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، برؤساء غرف الصيد البحري وممثلي المهنيين، شكل مناسبة لطرح عدد من الملفات والإشكالات الكبرى التي تؤرق القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المحروقات، ووضعية المخزون السمكي، فضلاً عن التحديات المرتبطة بمنظومة التكوين البحري.
وأوضح صبري، في تصريح بالمناسبة، أن اللقاء اتسم بأجواء إيجابية، ومكن ممثلي الغرف المهنية من عرض الانشغالات الحقيقية للقطاع، مشيراً إلى أن ملف المحروقات تصدر قائمة القضايا المطروحة، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على التوازن الاقتصادي لمقاولات الصيد البحري، وعلى استمرارية نشاطها في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف الاستغلال.
وأضاف أن الوزير المنتدب أبدى اهتماماً خاصاً بهذا الملف، مؤكداً عزمه على الترافع بشأنه شخصياً وبكل جدية، والعمل على البحث عن حلول من شأنها الاستجابة لانتظارات المهنيين والتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل مختلف مكونات القطاع.
وعلى مستوى تدبير الثروة السمكية، أفاد رئيس الغرفة بأن وضعية المصايد البحرية شكلت محوراً أساسياً ضمن أشغال اللقاء، لاسيما في ظل المؤشرات التي كشفت عن وجود كميات من الأسماك صغيرة الحجم، وهو ما يطرح، بحسبه، ضرورة اعتماد تدابير استعجالية ومسؤولة تضمن حماية الموارد البحرية، وتمكن الأسماك من استكمال دورة نموها وتكاثرها.
وفي هذا السياق، أوضح صبري أنه، عقب تقديم عرض تقني حول الوضعية الراهنة للمخزون السمكي، استناداً إلى المعطيات التي وفرتها باخرة تابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، تم الاتفاق على اتخاذ إجراء يقضي بتوقيف نشاط الصيد لمدة خمسة أسابيع بالمنطقة الساحلية الممتدة من الشاطئ إلى حدود عشرة أميال بحرية، مع الإبقاء على إمكانية ممارسة أنشطة الصيد خارج هذا النطاق، أي على مسافة تتجاوز عشرة أميال بحرية.
وبحسب المتحدث، فقد تقرر أيضاً إخضاع الوضعية لتقييم جديد بعد انقضاء هذه المدة، من خلال إيفاد باخرة تابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، من أجل معاينة تطور المصايد والوقوف ميدانياً على مدى تحسن وضعية المخزون السمكي، بما يسمح باتخاذ القرارات المناسبة بناءً على المعطيات العلمية والميدانية المحينة.
وأشار رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية إلى أن المؤشرات المعروضة تفيد بوجود الأسماك وتسجيل نوع من التكاثر لدى بعض الأصناف، غير أن الإشكال الأساسي يكمن في صغر أحجامها، الأمر الذي يستدعي منحها الوقت الكافي للنمو، تفادياً لاستنزاف الثروة السمكية وضماناً لاستدامة الموارد البحرية.
ولم يقتصر النقاش، وفق إفادات صبري، على ملفي المحروقات والمخزون السمكي، بل امتد ليشمل منظومة التكوين البحري، حيث جرى التنبيه إلى الخصاص المسجل في هذا المجال، والحاجة إلى تعزيز مؤسسات التكوين وتطوير برامجها بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع الصيد البحري، ويستجيب لمتطلبات المهن البحرية وتطوراتها. كما أثيرت مجموعة من الإشكالات الإدارية المرتبطة بالتكوين، والتي تستدعي المعالجة والتفاعل الإيجابي من الجهات المعنية.
وخلص كمال صبري إلى أن هذا اللقاء يشكل خطوة أولى نحو إرساء تواصل مؤسساتي أكثر فعالية بين الوزارة الوصية وممثلي المهنيين، معرباً عن أمله في أن تجد الالتزامات التي تم التعبير عنها طريقها إلى التنفيذ، من خلال إجراءات عملية وملموسة تستجيب للانتظارات المتزايدة للعاملين بالقطاع.
وفي ختام تصريحه، وجه رئيس الغرفة رسالة إلى مختلف مهنيي الصيد البحري، دعاهم فيها إلى التحلي بروح المسؤولية والتضامن، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال السنة، فضلاً عن التفاعل الإيجابي مع التدابير الرامية إلى حماية الثروة السمكية، مؤكداً أن استدامة الموارد البحرية تظل ركيزة أساسية لضمان مستقبل القطاع وصون مصالح الأجيال القادمة.
