سجل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أداءً إيجابياً خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، بعدما ارتفعت الكميات الإجمالية للمفرغات البحرية بنسبة 27 في المائة، لتناهز مليوناً و200 ألف طن، مقابل أزيد من 948 ألف طن خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. كما ارتفعت القيمة التجارية لهذه المفرغات بنسبة 9 في المائة، منتقلة من حوالي 8,94 مليار درهم إلى ما يقارب 9,76 مليار درهم.
وتعكس هذه المؤشرات، الواردة في التقرير الإحصائي الأخير للمكتب الوطني للصيد حول حصيلة مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي إلى غاية متم أكتوبر 2026، تحسناً ملحوظاً في حجم الإنتاج البحري الوطني، وإن كان هذا التطور متفاوتاً بين مختلف الأصناف السمكية والواجهات البحرية.
ويعزى هذا المنحى التصاعدي أساساً إلى الانتعاش المسجل في مفرغات الأسماك السطحية ورأسيات الأرجل، التي شكلت أبرز مكونات هذا الأداء الإيجابي. فقد ارتفعت كميات الأسماك السطحية المفرغة بنسبة 36 في المائة، منتقلة من 757 ألفاً و613 طناً إلى نحو مليون و20 ألف طن، فيما سجلت قيمتها التجارية ارتفاعاً بنسبة 29 في المائة، لتبلغ حوالي 3,75 مليار درهم، مقابل 2,92 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
وبدورها، سجلت رأسيات الأرجل نمواً بنسبة 8 في المائة على مستوى الكميات، التي انتقلت من 47 ألفاً و469 طناً إلى أكثر من 51 ألف طن، فيما ارتفعت قيمتها التجارية بنسبة 3 في المائة، لتصل إلى حوالي 4,04 مليارات درهم، مقابل 3,94 مليارات درهم قبل عام.
في المقابل، لم تستفد باقي الأصناف البحرية من هذا المنحى الإيجابي، إذ سجلت الأسماك البيضاء تراجعاً بنسبة 7 في المائة في حجم المفرغات، بعدما انخفضت من حوالي 111 ألف طن إلى 102 ألف طن، بالتوازي مع تراجع قيمتها التجارية بنسبة 4 في المائة، لتستقر في حدود 1,57 مليار درهم.
وامتد التراجع ليشمل الطحالب البحرية، التي انخفضت كمياتها بنسبة 14 في المائة، لتستقر عند 21 ألفاً و588 طناً، فيما تراجعت قيمتها التجارية بنسبة 15 في المائة، لتناهز 62,67 مليون درهم.
أما القشريات، فقد سجلت بدورها انخفاضاً بنسبة 5 في المائة في حجم المفرغات و8 في المائة في قيمتها، حيث لم تتجاوز الكميات المسجلة 5 آلاف و880 طناً، بقيمة تجارية بلغت حوالي 328,6 مليون درهم.
ويظل التراجع الأكثر حدة من نصيب الصدفيات، التي واصلت منحاها السلبي خلال السنة الجارية، بعدما انخفضت كميات مفرغاتها بنسبة 57 في المائة، منتقلة من 812 طناً خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إلى 351 طناً فقط مع نهاية أكتوبر 2026. كما تراجعت قيمتها التجارية بنسبة 60 في المائة، لتستقر عند حوالي 2,24 مليون درهم، مقابل 5,56 ملايين درهم قبل عام.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للمفرغات، واصلت الموانئ الأطلسية الاستحواذ على الحصة الأكبر من الإنتاج الوطني، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 28 في المائة في حجم الكميات المفرغة، و11 في المائة في قيمتها التجارية.
وبلغت الكميات المفرغة بهذه الموانئ حوالي 1,19 مليون طن، بقيمة إجمالية تجاوزت 9,22 مليار درهم، مقابل نحو 935 ألف طن وقيمة تجارية في حدود 8,33 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما على مستوى الواجهة المتوسطية، فقد اتسمت الحصيلة بتحسن نسبي في حجم المفرغات، الذي ارتفع بنسبة 6 في المائة، ليستقر عند 14 ألفاً و304 أطنان، مقابل 13 ألفاً و518 طناً قبل عام. غير أن هذا التحسن الكمي لم ينعكس إيجاباً على القيمة التجارية، التي سجلت تراجعاً بنسبة 10 في المائة، لتنخفض إلى حوالي 600 مليون درهم، مقابل أزيد من 601 مليون درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025.
وتبرز هذه الأرقام، في مجملها، استمرار الدور المحوري للموانئ الأطلسية في تعزيز الإنتاج البحري الوطني، مقابل تباين واضح في أداء الأصناف السمكية، بين نمو قوي للأسماك السطحية ورأسيات الأرجل، وتراجع ملحوظ في الأسماك البيضاء والطحالب والقشريات والصدفيات، وهو ما يطرح أهمية مواصلة تتبع تطور المخزونات البحرية ومردودية المصايد، بما يضمن التوازن بين تحسين الإنتاجية واستدامة الموارد البحرية.
