في سياق مواصلة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الصيد البحري برسم السنة المالية 2027، عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الخميس 12 نونبر 2026، اجتماعاً بحضور أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، خصص لمناقشة التوجهات الاستراتيجية والبرامج القطاعية المرتقبة خلال السنة المقبلة.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل قطاع الصيد البحري، وذلك على ضوء العرض الذي قدمه الوزير أمام أعضاء اللجنة يوم الأربعاء، والذي استعرض من خلاله أبرز أولويات القطاع ورهاناته التنموية، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعرفها الأنشطة البحرية.
وفي معرض تفاعله مع مداخلات النواب، كشف الوزير عن توجه الوزارة نحو إعداد استراتيجية جديدة لتطوير قطاع الصيد البحري للفترة 2027-2032، بالتوازي مع تقييم حصيلة استراتيجية «أليوتيس» وخارطة الطريق 2025-2027، بما يمهد لإرساء مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير، تستثمر المكتسبات المحققة وتستجيب للتحديات الراهنة والانتظارات المستقبلية للقطاع.
وترتكز هذه الاستراتيجية المرتقبة على جملة من الأولويات، في مقدمتها ضمان التثمين المستدام للثروة السمكية الوطنية، والرفع من القيمة المضافة للمنتجات البحرية، وتشجيع الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما المشاريع القادرة على إحداث فرص شغل مستدامة، فضلاً عن تعزيز مكانة البحار باعتباره عنصراً محورياً في السياسات العمومية والبرامج التنموية الموجهة للقطاع.
كما شدد الوزير على أهمية تكريس مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية في توزيع عائدات الثروة السمكية، وضمان استفادة مختلف جهات المملكة بشكل منصف ومستدام من هذه الموارد، إلى جانب تعزيز استفادة المواطن المغربي من الثروة البحرية الوطنية، من خلال تحسين تموين السوق الداخلية بمنتجات سمكية متنوعة وذات جودة، وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمستهلك.
وعلى المستوى الاجتماعي والمهني، حظيت أوضاع البحارة بحيز مهم من النقاش، خصوصاً الفئات العاملة بنظام الحصة، حيث جرى التأكيد على ضرورة تحسين ظروف اشتغالها وتعزيز مقومات الحماية الاجتماعية والاستقرار المهني، عبر التفكير في آليات ملائمة لمواكبتها خلال فترات الراحة البيولوجية والظروف الاستثنائية التي قد تحول دون مزاولة نشاطها البحري.
ومن جهتهم، تفاعل أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية مع التوجهات والأولويات التي عرضها الوزير، منوهين بما تضمنته من رؤية مستقبلية لتطوير القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات بما يستجيب لانتظارات المهنيين ومختلف المتدخلين.
ويأتي التوجه نحو إعداد استراتيجية قطاعية جديدة للفترة 2027-2032 في مرحلة تفرض فيها التحديات المرتبطة باستدامة الموارد البحرية، وارتفاع تكاليف الاستغلال، وتحسين تنافسية المنتجات السمكية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للبحارة، البحث عن مقاربة متكاملة توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الثروة السمكية وضمان الإنصاف في توزيع منافعها.
وبذلك، يرتقب أن يشكل هذا الورش الاستراتيجي محطة جديدة في مسار تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب، من خلال الانتقال إلى رؤية تجمع بين الاستدامة الاقتصادية والبيئية، والعدالة المجالية، والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للبحارة.
