وجهت الفدرالية الوطنية لمراكب الصيد بالجر عناية الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري في رسالة توصلنا بها، ما وصفاه ” الممارسات غير القانونية التي يقوم بها نفس المجهزين منذ سنوات ” و أوضحت الرسالة الى أن هؤلاء المجزون يعمدون إلى تهريب المصطادات تحت غطاء ما يسمى بسمك العبور ( الطرانزيت ) و يوهمون السلطات المينائية بطانطان و العيون بأنهم يؤدون الرسوم ( les taxes )بالموانئ التي تتم بهم عمليات التفريغ.
و أوردت ذات الهيئة في راسلتها أن ذات الجهات تعمد إلى التصريح الكاذب بالمنتجات السمكية ( Fausses déclarations ) حيث يستبدلون في تصريحاتهم الأسماك ذات القيمة العالية بأخرى ذات قيمة جد ضعيفة و هذه الأفعال يجرمها قانون الصيد غير القانوني و غير المنظم و غير المصرح به ( Loi INN ) .
و أعرب الفدرالية الوطنية لمراكب الصيد بالجر عن قلقها من استمرار هذه الممارسات التي وصفتها ب” الغير البريئة و غير المقبولة” ،و ما يترتب عنها ضياع أرزاق البحارة و رسوم حمايتهم الإجتماعية و مستحقات المكتب الوطني للصيد و التأمينات على حوادث الشغل و صناديق الإغاثة و الإنقاذ و الجماعات المحلية.
و كشفت الرسالة الموجهة الى الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بتاريخ يومه 6 دجنبر2019 ، أن المجهزين الذين يعمدون إلى هذه الممارسات غير القانونية هم نفسهم منذ سنوات، و ذلك تحت غطاء هيئة مهنية معروفة و يمكن تبين اسمائهم و هوئاتهم من خلال أرشيف المكتب الوطني للصيد،ما تعتبره الفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالجر مفارقة غريبة. حسب وصفها .
و دعت الفدرالية في رسالتها تدخل مصالح الادارة المركزية بشكل عاجل لإيقاف ما اعتبرته ” النزيف المقلق و المغلف بمبررات تدليسة و واهية” ، خدمة للمصلحة العامة للبلاد و العباد .
