في عز أزمة كورونا التي تخيم بظلالها على العالم و تعطل اقتصادات دول، سببت خسائر بالملايير و سرح ملايين العمل، و شردت الألاف من الناس عبر دول المعمور.
في هذه الأجواء السوداوية التي تنذر بمستقبل ملبد لا يزال خبراء المال و الأعمال و الاقتصادي يتدارسون سب الخروج منه و انعاش الاقتصادات، تسعى بعض الجهات لفتح جبهة جيدة في اطار الحرب الاقتصادية بين الأخوة الإعداء، و تسخير فعاليات المجتمع المدني المحلي كحطب لوقودها ، و إثارة ضجة حول موضوع قديم حديث أصبح ظاهرة عامة و هو التهريب.
مشروع رسالة موجهة الى والي الجهة –توصلنا بها- تتضمن إحاطة بالعلم و طلب تدخل للوقوف على استفحال ظاهرة اقتناء الصيد الغير القانوني من الأخطبوط بسعر حدد في 20 درهما.
كان لتكون المبادرة شرعية لو كانت مستدامة ، و لا تخصص جهة على عديد من الجهات مادام التهريب ينخر قطاع الصيد البحري ، عبر أن ما يحاك في الليل هو إعلان استئناف الحرب بين المتضررين من تثمين المنتوج و صاحب أكبر وحدة لتجميد الموارد البحرية، و تجميد الموارد البحرية لا يعني بتاتا الأخطبوط فقط بل جميع الموارد البحرية التي يمكن صيدها على مدار السنة.
الحرب هذه المرة تطورت ليس في أدواتها التي هي المجتمع المدني المحلي بجهة الداخلة وادي الذهب،الذي جرت العادة الزج به في حروب اقتصادية مجانية ، بل في التحالفات الجديدة بين ” الأربعين” ، و بعض من فصيل “الصيد بأعالي البحار”، يشرف عليها “عراب” الأخطبوط.
إشعال فتيل الحرب في هذا التوقيت بالذات يعد ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني عندما يتم ترجمة الرسالة و إرسالها الى أصدقاء “الاربعين” بإسبانيا، و إيطاليا و اليابان، كما جرت العادة ، للممارسة ضغط خارجي على الوحدة الصناعية التي نجحت في تثمين المنتوج و تحقيق إيرادات مهمة للمملكة من العملة الصعبة، حسب مصدر مقرب
ما يعني بالقطع انهيار أثمان الأخطبوط على المستوى الوطني، في الوقت الذي يحتاج المغرب فيه للإنعاش، و إعادة الانطلاق، في الوقت الذي دفعت الحكومة بالبحارة الى الاستمرار في تموين السوق الدولي وفاء بالتزاماتها المؤطرة باتفاقية الصيد البحري.
مصادر أفادت أن عرضا سخيا بلغ 70 مليار سنتيم لصاحب الوحدة من أجل التنحي عن سوق الأخطبوط و الاكتفاء بكراء المستودع لفائدة “التحالف الجديدة” المشكل من مثلث “الداخلة و أكادير و الإسبان”، بعد انهيار مضلعات المثلت السابق التي يتشكل من ” الداخلة/اسبانيا، نواذيبو”.
مصادر مقربة أكدت أن وحدة التجميد العملاقة التي تعد الأكبر على مستوى إفريقيا، تشتغل على مدار الساعة و تستقبل جميع الموارد البحرية المسموح بتداولها في السوق وفق المسالك القانونية، مشيدة في نفس الوقت بقرار الإدارة استمرار نشاطها رغم الأزمة الاقتصادية التي ضربت الأسواق الدولية و عطلة الطلب، حفاظا على فرص الشغل لمئات من اليد العاملة و لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، و تموين الصناديق الاجتماعية و الجماعية بجهة الداخلة وادي الذهب.
مذكرة بالحس الوطني الذي تتمتع به المؤسسة الاقتصادية من خلال مبادراتها التضامنية بتمكين بحارة الصيد البحري بعدد من قرى الصيد بالجهة من المؤونة مباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ، و خلال شهر رمضان ، و المساهمة المادية السخية التي قدرة بمليون درهما لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا.
