في الوقت الذي دعن فيه وزارة الداخلية الى التسجيل في اللوائح الانتخابية، طالبت فعاليات مهنية مصالح ذات الجهة الى مراجعة دقيقة للوائح الخاصة بمهنيي قطاع الصيد البحري.
و أكدت هذه الأخيرة على ضرورة التدقيق في اللوائح و التشطيب و غربلة على كل من ثبت توقفهم عن نشاط الصيد البحري و لا يزالون يسيطرون على المشهد العام عبر التنظيمات المهنية.
و ذكرت المصادر بما شاب الانتخابات السابقة 2015،حيث تمكن أحد الاعضاء البارزين من انتزاع مقعد له باحدى الغرف المهنية بعد ادراج لائحة تتضمن “اسما غير نشط”.
و قالت المصادر أن قطاع الصيد البحري مر من فترة فوضى قبل 2009 و عرف تطورا جد مهم على مستوى التنظيم و التشريع و الانتاج، و ما يبقى هو مواكبة هذه التطورات بتعزيز دور غرف الصيد البحري و الرفع من مستوى الاداء و اعادة النظر في تمثيليتها لدى مجلس المستشارين.
و دعت المصادر المهنيين الى تشديد المراقبة و التدقيق في اللوائح من أجل اعادة تشكيل المشهد بمهنيين حقيقيين و ليس بوصوليين و انتهازيين.
