قطاع الصيد البحري مشا ل “ارواس” ، على هذا القول يصبح و يمسي مهنيو الصيد البحري بالمغرب ، بعد فترة عسل قضوها في كنف عزيز الصيد البحري.
نفس “ارواس” الذي يضرب القطاع بسبب سوء التدبير ، هو ما تعيش على وقعه مدينة الداخلة التي يستوطنها آلاف من البحارة و أرباب المراكب فيما باقي الأصناف الأخرى فهي موسمية و جل طواقمها يقيمون في مراكب الصيد و يغادون “أغراس أغراس” الى مواطنهم عند سوء الأحوال الجوية أو فترات الأعياد. حتى سفن الصيد الصناعي للصيد بالمياه المبردة فمعظم طواقمها غير قارين بالداخلة بالنظر الى طبيعة التعاقد بالتناوب.
قبل سنة أعلنت الأمم المتحدة و من خلال منظمة التغذية و الزراعة سنة2022 السنة الدولية لمصايد الأسماك و تربية الأحياء المائية الحرفية؟
في المغرب أعلنت وزارة الصيد البحري و سنة2022 سنة القرارات الجائرة في حق الصيد التقليدي، تنضاف الى جور الطبيعة التي تعطل نشاط الصيد لأكثر من ستة اشهر بسبب سوء الأحوال الجوية.
حوالي3200 قارب للصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب محرومة من استغلال مصايدها من أجل تسمين الأخطبوط لفائدة سفن الصيد بأعالي البحار، و حرمان أكثر من 15000 من صيد التونيات لفائدة نادي التون.
و كلا القرارين لا يستندان الى أي منطق علمي أو إنما الى قسمة ضيزى.
فالأسطول الممنوع شططا من ولوج مصيدة الدائرة البحرية للداخلة، ممنوع بقرار ارتجالي و لا يستند على أساس، بل الى اجتهاد لفائدة جهات نافذة.
كذلك الشأن بالنسبة للتونيات بجميع أصنافها ، حيث أن منظمة الإيكات حددت شورط وحدات استغلال المصيدة و بالشباك السنية او بالخيط منها مراكب الصيد بالخيط23+متر، و قوارب الصيد التقليدي، و قوارب الصيد الرياضي (القصبة/العمودي) .
إجتماعات المنظمة الدولية لصيانة التونيات لا يمكن أن تمر دون اعتماد توصيات حماية حقوق الصيد التقليدي، و المزايدة بالوضعية الهشة لمجتمعات الصيد التقليدي من أجل الزيادة في الحصة الوطنية ، لتقسم الكعكة لفائدة نادي التون كما هو الشأن بالنسبة للمغرب ، فيما أسطول الصيد البحري التقليدي الأطلسي يحصي ضحايا حوادث البحر و فقدان البحارة و اختفاء القوارب ، أما نظراءهم الإسبان فلا يفوتون فرصة الاستفادة من عبور التونيات قبالة جزر كاناريا التي تتغذى على مخزونC ، قبل أن تكمل رحلتها شمالا نحو المتوسطي للتوالد.
إن اعتماد حجر صحي لصيانة المصايد على حساب الصيد التقليدي ، وجب استتباعه بخطة موازية لصيانة حقوق مجتمعات الصيد، خصوصا و أن هناك قسم لرجال البحر قطاع الصيد البحري ، ونقابات تخلت عن دورها من الدفاع عن رجال البحر فيما حادت الأكثر تمثيلية عن دورها الى رعاية مصالح شركات الصيد بأعالي البحار و (التكوين).
و بالرجوع الى منهجية إعداد مخططات تهيئة المصايد التي تفرض الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي لمجتمعات الصيد البحري، فسنجد تطبيق هذا المنهج يغيب بشكل سافر عند سن عدد من المخططات و استصدرا مجموعة من القرارات ،بعد ترتيب اجتماعات بعد استدعاء عينات من (ممثلي الهيئات) غير ذات شرعية لإضفاء الشرعية و التمترس خلفها ، كما كان في مخطط نهيئة مصيدة الإخطبوط، و تمديد الراحة البيولوجية الى دجنبر2022.
فعلى الأقل الإيكات عندما تفرض شروط صارمة للاستغلال تراعي صون حق الصيد الحرفي، فيما دايلنا “ماكاين غير اطحن مو”.
