بعد اطلاق الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي حملة تواصلية مع الفرق البرلمانية و القوى السياسية بالمملكة لطرح عدد من الملفات العالقة و التي تؤرق بال المهنيين، يبدو أن تجار السمك بالجملة سينحون نفس الاتجاه و يحدون حذو شركائهم في سلسلة القيمة، و هم أول من سبق و فتح باب الترافع لدة الهيئات السياسية و الخروج من تحت جبة قطاع الصيد البحري بعد الوصول الى الباب المسدود بسبب تنزيل قانون 14.08 في غفلة منهم.
مصادر أسرت للمغرب الازرق أن تحضيرات جارية على قدم و ساق لفتح قنوات اتصال مع وزارة الداخلية باعتبارها أم الوزارات، و الهيئة التي تمسك بجميع خيوط الاجهزة الامنية ذات الصفة الضبطية التي يشملها قانون المراقبة و محاربة الصيد الغير القانوني.
ذات المصادر أكدت أن وزراة الصيد البحري و رغم المجهودات المحمودة و الجبارة في حماية الثروة السمكية بحرا،الا أنها تبدو عاجزة جدا أمام تغول مافيا التهريب السمكي، و أن المشرع كان واعيا عندما شمل جميع الاجهزة ذات الصفة الضبطية للتدخل في المراقبة لمحاربة التهريب السمكي. و هو ما يجب تسليط الضوء عليه و تحميل كل طرف المسؤولية الكاملة في أداء الواجب و القيام بالدور المنوط لأداء أفضل.
“فلا يمكن محاسبة وزارة الصيد البحري وحدها في محاربة التهريب السمكي، و نعلم محدودية الامكانيات اللوجيستية، و الموارد البشرية، و تداخل الأدوار بينها و بين أجهزة أمنية أجرى و مصالح ادارية عديدة، ما قد يعرقل الأداء و يعطل المصالح و معها تضيع المسؤوليات و لا يمكن المحاسبة” تقول المصادر.
“هرمنا و نحن نراسل وزارة الصيد و البحري و نُقَرِّعُها اعلاميا ، و نحملها المسؤولية، فيما باقي الاجهزة تتخذ موقف المتفرج و هي التي تقتسم نفس الدور و المسؤولية من خلال ظهير 1973 في المواد 42 و43،و قد حان الوقت لكل جهة أن تتحمل مسؤولياتها بمن فيهم المهنيون” تضيف المصادر.