ترأست زكية الدريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري ، يومه الاثنين 16 فبراير الجاري بالرباط، لقاء موسعا خصص لتقديم حصيلة اللقاءات التواصلية الجهوية التي أطلقتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ومناقشة عدد من النقاط المرتبطة بالقطاع، وذلك بحضور إبراهيم بودينار الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، و مجيدة معروف مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، و محمد ناجيح مدير المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، و أمينة فكيكي المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، فضلاً عن المديرين المركزيين ومناديب الصيد البحري والمديرين الجهويين للمكتب الوطني للصيد، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومديري مؤسسات التكوين البحري، وعدد من الأطر والمسؤولين.

وفي مستهل كلمتها بالمناسبة، عبرت كاتبة الدولة على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي على بعد أيام قليلة من بداية شهر رمضان الكريم وما يستدعيه من تظافر جهود مختلف مكونات القطاع لتزويد الأسواق الوطنية بالكميات الكافية من الأسماك. وضمان الأثر الإيجابي للتدابير المتخذة في هذا الصدد.
وذكّرت كاتبة الدولة بالاجتماع المنعقد في أكتوبر الماضي بالدار البيضاء، والذي أعقبه تنظيم لقاءات جهوية على امتداد الساحل الوطني تحت إشراف السيد الكاتب العام، في إطار مقاربة قائمة على الإصغاء والتشاور المباشر مع المسؤولين والفاعلين الجهويين.

وأوضحت أن هذه اللقاءات توجت بإعداد تقرير شامل تضمن عرض خارطة الطريق 2025-2027، وحصيلة تقدم المشاريع، وخلاصات النقاشات، مؤكدة على ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع المسطرة مع الأخذ بعين الإعتبار الأولويات الحالية في انسجام مع التوجهات الاستراتيجية.

كما جددت التأكيد على ضرورة ترسيخ قيم المسؤولية والشفافية والقدوة داخل مختلف المصالح، داعية المسؤولين الجهويين إلى تعزيز التنسيق، وتحسين تدفق المعلومة، وضمان حضور فعلي ومستمر إلى جانب المهنيين، بما يعكس مصداقية وفعالية العمل العمومي على المستوى الترابي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.
في هذا الصدد، أعلنت كاتبة الدولة عن الإطلاق الرسمي لخط رقمي أخضر يهدف إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية داخل القطاع من خلال التفاعل الإيجابي مع مختلف مطالب متدخلي قطاع الصيد البحري وتلقي الشكايات ومعالجتها.

على صعيد آخر، أعلنت كاتبة الدولة عن إطلاق النسخة الثامنة من مبادرة «حوت بثمن معقول» بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك. وأوضحت أن هذه المبادرة، التي انطلقت سنة 2019 بشكل تجريبي في مدن الرباط والدار البيضاء وأكادير، أصبحت اليوم آلية ذات بعد اجتماعي قوي، ستمكن من تغطية حوالي 47 مدينة وجميع جهات المملكة وهو ما يؤشر على نجاح هذا التوجه لتوفير الأسماك ودعم العرض الوطني من المنتجات السمكية في ظل التقلبات المناخية الأخيرة.

وفي ختام كلمتها، أعطت كاتبة الدولة توجيهاتها إلى مناديب الصيد البحري ومديري المكتب الوطني للصيد من أجل تعبئة كاملة لضمان حسن تنظيم تموين الأسواق، وتوفير الأنواع الأكثر استهلاكاً خلال شهر رمضان، والسهر على احترام روح مبادرة الحوث بثمن معقول ومبادئها القائمة على الإنصاف والقرب من المواطن.






















































































