جددت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، من نيس بفرنسا اليوم الثلاثاء، تأكيد التزام المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، بحماية البيئة البحرية وتعزيز تنمية الاقتصاد الأزرق المستدام.
المغرب: ركيزة استراتيجية في حماية البيئة البحرية
أكدت السيدة الدريوش أن المملكة المغربية، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC-3) المنعقد في نيس، أن الرؤية الملكية الحكيمة، جعلت من حماية البيئة البحرية ركيزة استراتيجية في مسارها نحو التنمية المستدامة. و أوضحت أن المغرب، انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف 14 (الحياة تحت الماء)، بذل جهودًا ملموسة لحماية النظم البيئية الساحلية والبحرية، معتبرة أن مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يمثل الإطار المرجعي لتنزيل هذا الهدف.
مبادرات ملموسة وحكامة شاملة
بصفتها “أمة بحرية” بسواحل تمتد لـ 3500 كيلومتر وبنية تحتية مينائية قوية، يظل المغرب ملتزمًا تمامًا بحماية المحيطات وإدارتها المستدامة. ويتجلى هذا الالتزام من خلال مبادرات مهيكلة تهدف إلى حكامة محيطية شاملة ومنصفة، أبرزها:
- إحداث مناطق بحرية محمية.
- مكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المصرح به.
- تقليص التلوث البلاستيكي.
- دمج الطاقات المتجددة.
- اعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية في تدبير الموارد البحرية، تشمل المجتمعات المحلية والأجيال الصاعدة.
كما ذكّرت كاتبة الدولة بأن المغرب يعد من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية (BBNJ)، مما يعزز التزامه بحماية أعالي البحار والنظم البيئية البحرية الهشة.
التعاون جنوب-جنوب: مفتاح الاقتصاد الأزرق المستدام
إلى جانب الجهود الوطنية، شددت المسؤولة المغربية على التزام المملكة بالتعاون جنوب-جنوب، والذي يدعو إليه جلالة الملك باستمرار. و هو ما يتجسد من خلال إطلاق المبادرة الملكية الأطلسية، التي تهدف إلى تمكين البلدان غير الساحلية في منطقة الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر ممر بحري ، وتعزيز التعاون الاقتصادي المتكامل والاستفادة من فرص الاقتصاد الأزرق.
اقتناع المغرب بأن التعاون جنوب-جنوب، والتعاون الثلاثي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات مفاتيح أساسية لمواجهة التحديات المرتبطة بالمحيطات، وتمكين البلدان النامية، خاصة الإفريقية، من الاستفادة الكاملة من الاقتصاد الأزرق مع ضمان استدامة الموارد البحرية.
المغرب: شريك ملتزم من أجل مستقبل المحيطات
أكدت السيدة الدريوش أن المغرب، الذي دمج مفهوم الاقتصاد الأزرق في سياساته الوطنية عبر قطاعات مثل الصيد البحري، والسياحة الساحلية، والنقل البحري، والموانئ، وتربية الأحياء المائية، والبيوتكنولوجيا، والطاقات المتجددة، مستعد للتعاون كشريك ملتزم مع جميع الفاعلين المعنيين للحد من التلوث البحري، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز ممارسات صيد مستدامة، وضمان حكامة مسؤولة للموارد البحرية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المغرب، بمبادراته الملموسة واستراتيجياته الطموحة ومشاركته النشطة في المحافل الدولية، يسهم بشكل حاسم في بناء مستقبل يكون فيه المحيط مصدرًا للازدهار المشترك وركيزة للصمود في مواجهة التحديات البيئية.
