المغرب الازرق
اورد عدد يوم 10 يوليو 2012 من جريدة الصباح مقالا للصحفي عبد الله نهاري، ان النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار طالبت رئيس الحكومة بفتح تحقيق في ما أسمته “تهديد أمن الدولة الداخلي من طرف مجموعة اقتصادية بطانطان تشتغل في مجال الصيد”.
وجاء في رسالة بعثتها النقابة إلى رئاسة الحكومة، الجمعة الماضي، أن الإدارة العامة لمجموعة “شركة أمنيوم للصيد تنفذ بطانطان، منذ ماي الماضي، مؤامرة خطيرة خططت لها إدارة المجموعة لخلق أجواء الاحتقان الاجتماعي والأمني بهدف المس وتهديد الأمن الداخلي للدولة وتسخير تداعياته السياسية الواضحة في جهة طانطان، المتاخمة للحدود”.
وأضافت النقابة، في رسالتها، أن المخطط “يهدف إلى ممارسة ابتزاز أمني للدولة قصد انتزاع ريع جديد بمصايد السردين خارج طلبات العروض العمومية”. في هذا السياق، قال عبد الرحمان اليزيدي، الكاتب العام للنقابة المذكورة، إن مخطط “أمنيوم للصيد بطانطان”يستند إلى 7 مرتكزات هي “ادعاء الاستنزاف الكامل لمخزون الأخطبوط بالمصايد الجنوبية، خلال فترة الراحة البيولوجية وقبل استئناف الصيد يوم 5 يونيو الماضي، والامتناع الإرادي عن استئناف الصيد مع نهاية الراحة البيولوجية في التاريخ المذكور، مع توقيف جميع شركات الصيد المملوكة للمجموعة والعاملة في مصايد الأخطبوط وطرد 1200 بحار نهائيا، وثالثا إغلاق كافة الشركات العاملة بميناء طانطان المملوكة للمجموعة وطرد عمالها نهائيا، ما يرفع مجموع المطرودين إلى 2000 عامل، وإغلاق إدارة المجموعة بميناء طانطان وتسريح العاملين بها لتكريس انطباع الإغلاق النهائي للمجموعة، وتوظيف حالة الاحتكار التي تتمتع بها المجموعة بميناء طانطان بشكل فاحش، وانتقال الرئيس المدير العام إلى ميناء طانطان نهاية شهر ماي الماضي لتحريض العمال والبحارة وتهديدهم في مصائر عائلاتهم عبر التأكيد أن إغلاق جميع شركات المجموعة شامل ونهائي ما لم تمنحه الدولة ما يطالب به لحل مشاكل مجموعته، وأخيرا تسخير بعض المسؤولين في إدارة الشركة بطانطان (الذين يفترض فيهم أنهم مسرحون وأجورهم متوقفة) لتحريض وتجييش البحارة والعمال قصد التظاهر والاحتجاج والخروج إلى الشارع والقيام بتصرفات متهورة وغير مسؤولة لخدمة أجندة الإدارة العامة للمجموعة”.
وأضاف اليزيدي أن تزامن استئناف صيد الأخطبوط يوم 5 يونيو الماضي مع وفرة محصول الصيد، يفند ادعاءات إدارة مجموعة أمنيوم ويبرهن على أن وضعية مخزون الأخطبوط جيدة منذ بداية موسم الصيد الحالي، وهو ما يؤكده كذلك القرار الأخير للوزارة الوصية والقاضي برفع الحصة الإجمالية المسموح بصيدها من الأخطبوط بـ 1800 طن وتمديد مدة الصيد 10 أيام إلى غاية 15 غشت المقبل، ما يستدعي فتح تحقيق عاجل في الموضوع بالنظر إلى “خطورة المؤامرة التي توظف الابتزاز عبر تهديد الأمن الداخلي للدولة بواسطة التسريح الجماعي لـ 2000 بحار وعامل وتسخير مسؤولين في إدارة المجموعة لتحريضهم على الخروج إلى الشارع للقيام بأفعال متهورة وغير مسؤولة في فترة حساسة جدا اقتصاديا واجتماعيا، وطنيا ومحليا”.
