ك.محمد-المغرب الازرق-طانطان
عقدت لجنة الصيد البحري بجهة كلميم السمارة،اجتماعا بمقر منذوبية الصيد البحري ببلدية الوطية،يوم الجمعة 21/09/2012،حضره إلى جانب السادة أعضاء اللجنة،كل من ممثلي مندوبية الصيد البحري والوكالة الوطنية للموانئ،وقد تمحور الاجتماع حول نقطتين أساسيتين،الأولى تتعلق بمآل مشروع توسيع ميناء طانطان،والثانية ترتبط بملتمس قصد التدخل لمعالجة ملف شركة أومنيوم المغربي للصيد بميناء طانطان،وعلى مستوى النقطة الثانية من جدول الأعمال،تمت إثارة إشكالية شركة ( أ.م.ص )،وما تشكله من خطر على السلم الإجتماعي،جراء الظروف الجد مأساوية التي أصبح يعيشها زهاء ما يقرب من 2200 مستخدم،وقد أكد ممثل القطب البحري بطانطان،بأن الأزمة الحالية قد مست جميع المكتسبات التي راكمتها الشركة،ومست القطب نفسه الذي تعثبر شركة ( أ.م.ص ) قاطرة فعالة في قيادته،أما بخصوص الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة،فقد تطرق السيدان مندوب اللجنة الجهوية للصيد البحري ومندوب وزارة الصيد البحري إلى انكباب هذه الأخيرة على معالجة وضعية الشركة وصياغة تقرير مفصل، يحمل في طياته حلولا عملية و جذرية لتجاوز تبعات الأزمة،ولتمكين الشركة من استئناف نشاطاتها.
وفي نفس السياق والموضوع تقدم أعضاء تنسيقية عمال وبحارة ( أ.م.ص ) بمجموعة من ألاقتراحات وقد جاء على رأسها إحترام واجب صرف أجور العمال،كحق مشروع يكفله الدستور،وتدعمه كل الأعراف و المواثيق الدولية وفك الحصار عن مستحقات الربابنة،وتمكين البحارة من تعويضات لجبر الضرر، جراء حرمانهم من مصدر رزقهم و ضد إرادتهم، كعربون عن حسن النية،في انتظار الوصول إلى حل جدري ونهائي،يضع حدا لكل المغالطات والتبريرات،وفي المقترح الثاني طالبوا الحكومة والوزارة الوصية بالتدخل السريع والفوري للحسم في قضيتهم الإنسانية العادلة،بالشكل القانوني السليم الذي يغلب مصلحة الجماعة على الفرد،ويضع مصلحة البلاد فوق أي اعتبار،منبهين أن أي تأخير للبث في هذا الملف،فهو يجهض كل إمكانية للخروج في الرحلة الشتوية المقبلة الوشيكة،بسبب الحالة المهترئة للسفن والتي تتطلب عمليات ترميم وإصلاح وصيانة،و لا يمكن انجاز كل هذه الأعمال في وقت أقل من الذي بقي، وعليه يجب الإسراع في اتخاذ القرار النهائي للملف،إما بالموافقة أو الرفض أو البحث عن مستثمر آخر لديه من الكفاءة ما يمكنه من تعميم الفائدة على الفرد والوطن،وكحل أخير ارتأت تنسيقية عمال وبحارة ( أ.م.ص ) على اللجنة والحاضرين في حالة تعذر أي من الإقتراحين الأولين، فلا مفر من خيار الإغلاق المحددة خطواته في المسطرة القانونية،أو بيع الشركة في المزاد العلني، لتمكين المستخدمين من أخد حقوقهم ومستحقاتهم تحت مظلة القضاء،كما أعربوا عن تقدمهم بطلب للسيد عامل الإقليم بتاريخ 31 يوليوز 2012،بصفته رئيس لجنة البحث والمصالحة، لتفعيل هذه اللجنة،إلا أنه أبى دون إعطاء أي مبرر مقنع وملموس،لتفسير هذا التأخر والتأخير في مسألة اجتماعية حساسة للغاية،وقد خلص الجميع في الأخير إلى عمق الأزمة الإجتماعية واستفحالها،وأن الحل يتطلب استحضار الملف الإجتماعي،وكذلك تشجيع الاستثمار وحماية مناصب الشغل،وانصبت غالبية التوصيات في خانة استعجال تفعيل الحلول الجذرية التي جاءت في تقرير وزارة الصيد البحري،لتمكين الشركة من استئناف نشاطاتها في القريب العاجل،تفاديا للاحتقان الإجتماعي، في ظل نفاد الوقت الكافي للإستعداد لرحلة الصيد الشتوية المقبلة،وإعطاء الأولوية للوضعية الإجتماعية، و تفعيل دور الهيئات المنتخبة فيما يتعلق بتدخلها الفوري لحل الأزمة،وكذا اتصال السيد الوالي بالسيد وزير الفلاحة والصيد البحري،بصفته الوصي الأول على الملف،وذلك قصد حثه على التعجيل بتفعيل الحلول الجدرية للخروج من هذه الأزمة،هذا بالإضافة إلى الدعوة إلى استصدار مدونة للصيد البحري كمشروع قانون منظم للقطاع،وتفعيل مضامينها .
