المغرب الازرق
انهار ثمن الاخطبوط العملة الذهبية في قاموس مهنيي الصيد بالجنوب المغربي ، بشكل مهول تسبب في كارثة لم تكن في حسبان مهنيي الصيد.
انهيار اثمان الاخطبوب بالاسواق الجنوبية للمملكة خاصة بالداخلة،راجع حسب المهنيين الى الفوضى التي يعيشها قطاع الصيد ،و الى الغياب التام لاي دور لاجهزة المراقبة.
فالمنافسة على اشدها بين مراكب الصيد الساحلي و بين قوارب الصيد التقليدي،لحصد حصة تغطي المصاريف نوائب الدهر،غير ان نتائج هذا السباق المحموم وسط الفوضى انعكس سلبا على العملية ثمن المنتوج،حيث عرف ثمن الاخطبوط تراجعا خطيرا، يكشف عن عمق الازمة في جدوى المخطط الاستراتيجي اليوتيس الذي يضع من بين اهدافه المنتوج السمكي.
ما بين 10 دراهم و 30 درهم، هو السعر المتداول للكيلو غرام الواحد من الاخطبوط ، حسب جودته، و حسب ظروف البيع، لتنهار معه احلام المهنيين،و حساباتهم ، و ينكمش معه كذلك الرواج الاقتصادي بالمنطقة.
الاخطبوط الموجود بين نقطة 26 جنوب غرب الداخلة الى الحدود الموريتانية ،يعتبر من اجود انواع الاخطبوط في السوق العالمي و خاصة الاوربية منه و اليابانية.
هذا و قد التمست جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي فيدرالية الصحراء للتنمية البشرية والصيد البحري بجهة وادي الذهب من السيد والي الجهة،في رسالة مؤرخة في 09 دجنبر 2012، عقد اجتماع عاجل يضم جميع الجهات المتداخلة في قطاع الصيد البحري من دركـ ملكي،أمن وطني،قوات مساعدة،وزارة الصيد البحري،المكتب الوطني للصيد البحري،والبحرية الملكية، و اكدت على ان يعقد هذا الاجتماع تحت إشرافه أو إشراف السيد الكاتب العام لتفادي العوائق والمشاكل واستغلال الحصة المخصصة للجهة والمتمثلة في 9100 طن استغلالا عقلانيا يعود بالنفع العام على الجميع،
حيث اوضحت انه إذا ما تم بيع هذه الحصة ب 60 درهما كمعدل مما يعني أن الداخلة ستستفيد من رواج تجاري يقدر ب 54600000 درهم في ظرف 4 أشهر.وإذا بيعت هذه الحصة داخل اسواق السمك بصفة قانونية سيمكن من توفير مداخيل مهمة جدا لفائدة خزينة الدولة والجماعات المحلية والجهة،بينما إذا ترك الأمر للسماسرة(أصحاب الموازين المحمولة) والمهربين سيتم التلاعب بالحصيص في ظرف وجيز.
الا ان اجتماعا لم يعقد، و الاسعار انهارت كما كان متوقعا ،و انعكاساتها قد تصيب اقتصاد المنطقة بالأزمة، وبالإضافة الى التأثيرات الجانبية على التنمية بالجهة.
