المغرب الازرق
أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش٬ أمس الخميس بأكادير على هامش معرض أليوتيس
(13 – 17 فبراير)٬ انطلاقة تطبيق القانون 08-14 المتعلق بنشاط بيع السمك بالجملة، و ذلك عبر تسليم الرخص والبطائق الأولى للأشخاص الذاتيين والمعنويين الراغبين في ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة والذين يستوفون الشروط القانونية والتقنية لمزاولة هذا النشاط.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الإجراء٬ الذي يندرج في إطار المخطط القطاعي “أليوتيس” ضمن محوره “الأداء المتميز” الرامي إلى تحسين شفافية المعاملات التجارية للمنتجات البحرية من التفريغ إلى التسويق٬ يعكس عزم إدارة الصيد البحري على تطبيق القانون المتعلق بتنظيم نشاط بيع السمك بالجملة لأجل تعزيز أهمية أسواق بيع السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي٬ التي تعد الأماكن الأولى لبيع السمك.
وتتمثل نتائج تنظيم البيع الأولي للسمك في سد الفراغ القانوني المتعلق بنشاط بيع السمك بالجملة والاستجابة للمتطلبات القانونية والتقنية في مجال الصحة وتتبع مسار المنتجات وتحسين شروط تسيير أماكن البيع الأولي للسمك وتحسين شروط عمل بائع السمك بالجملة.
وأشار البلاغ إلى أنه في ما يخص المزاولين النشيطين حاليا٬ فإن القانون المذكور يخول لهم أجل سنة للتقيد بالمتطلبات الحالية لمهنة بيع السمك بالجملة
و كان تجار السمك بالجملة بسوق الدار البيضاء للسمك بالجملة، نظموا وقفة احتجاجية لمدة ساعة ، صباح نفس اليوم على الساعة العاشرة . تنديدا منهم بسياسة الاقصاء التي تنهجها وزارة الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد.
و اكدوا من خلال شعاراتهم بان تنظيم تجارة السمك بالجملة المستحدث اخيرا،يعتبر اقبارا لتجارة السمك،و سوف يؤدي لا محالة الى خلق نظام ريع جديد،متناقض مع روح الدستور الجديد،و مقتصيا حوالي 95 في المئة من تجار السمك.
كما اكدوا انهم سيستمرون مستقبلا في خطواتهم النضالية تحت لواء الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ و الاسواق المغربية.
.
