كتبها للمغرب الازرق السيد عبد اللطيف سعدوني
رئيس الفدرالية الوطنية لتجار المنتوجات البحري بالموانئ و الاسواق المغربية
تدعي وزارة الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد انه في إطار إستراتيجية هاليوتيس، و لإرادة تثمين المنتوج السمكي تشدها رغبة آصرة في إحداث أسواق نموذجية لبيع السمك بالجملة، و أن الأهداف الأساسية التي انبنى عليها قانون تجارة السمك بالجملة هي إرادة التسويق بجودة عالية ،و الاهتمام بالتاجر بصفته سفيرا لتحقيق هذه الجودة.
إلا أن هذا الشعار يمزق حاليا في غضون واقع ملموس يتسم فيه نية المكتب الوطني للصيد و الوزارة الوصية على القطاع في إقصاء هذا الفاعل أي تاجر السمك،و عدم مجالسته و الإصغاء الاقتراحاته و بالتالي تكون هذه الرغبة المطبوعة بقرارات تخرج من الدائرة الضيقة،مآلها الفشل، و بناء أسواق تشهد اعتوارات كثيرة و عيوبا لا تعد و لا تحصى،و خذ على القياس سوق الجملة ببني ملال الذي بني رغم أن محلات تجارة السمك تملأ المدينة و نواحيها
فالتجار يزودون محلاتهم اعتمادا على قدراتهم الذاتية و على علاقاتهم الشخصية مع سن نظام خاص بهم في البيع مبني على التسبيق،و بالتالي كان على المكتب الوطني للصيد أن يفتح الأسواق فقط،تاركا تفاصيل البيع و خصوصيته للتجار،و ان لا يدس انفه بنظام لا جدوى له و لا فائدة.
و نحن إذ نشير لهذا المعطى رغبة منا و تنبيها انه على الوزارة و المكتب الوطني للصيد مستقبلا و في القريب العاجل،مجالسة الفدرالية الوطنية لتجار المنتوجات البحرية بالموانئ و الأسواق المغربية، لتبادل الرؤى و المشورة و تسطير إستراتيجية فاعلة بخصوص هذا الموضوع قبل البدء في بناء الأسواق بكل من مراكش،طنجة،فاس.
فرهان نموذجية الأسواق و جودة المنتوج يباءان منم تجاوز عقلية الماضي المبنية على فردانية القرارات ووضع مقاربة شمولية تنعكس إيجابا على المنتوج السمكي و تثمينه،و ليست العبرة ببناء الجدران لكن بتوافق مهني إداري من اجل خدمة القطاع.و بالتالي فان رهان ديمقراطية تشاركية بتحقيق تنزيل مضمون الدستور
فإلى متى ستبقى وزارة الصيد البحري خارجة عن هذا الإطار و هي المشرع و القاضي و الجلاد حيث يتضح ذلك جليا من خلال قانون تجارة السمك بالجملة 14-08 الذي سطر في مكاتب مغلقة و عرض على لجنة قطاعية ليس لها اختصاص و بالتالي خرج مشوها دون قياس تجارة السمك،حيث فهمه بسطاء التجارة بأنه مأذونية و نحن نفهمه عقلية نظام الريع في المغرب
