المغرب الازرق
استنكرت جمعية ارباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة في رسالة موجهة الى الجهات المعنية التمييز في اعمال المسطرة في ملف قوارب الصيد التقليدي الغير القانونية التي تم ضبطها يوم 6 مارس 2013 من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري و مصالح الدرك الملكي بنقطة الصيد انترفت هذا نصها :
“في إطار حملة لذر الرماد في الأعين،ضبطت لجنة مكونة من مندوبية وزارة الصيد بنقطة الصيد انترفت،بحضور رجال الدرك الملكي يوم الأربعاء 6 مارس الجاري، سبعة قوارب تقليدية في وضعية غير قانونية تنشط بالنقطة المذكورة وتم تكسيرها في حين تم استثناء قارب غير قانوني من هذه العملية في ملكية شخص معروف بممارسة التهريب وبيع المنتوج خارج أسواق السمك الرسمية نظرا لعلاقته مع بعض المسؤولين.
والغريب في الأمر أن هذه العملية عاينتها مصالح الدرك الملكي بانترفت وكان من المفروض عليها إحالت ملف القضية على النيابة العامة ومتابعة أصحابها ومتابعة كذلك مجموعة حمالة القوارب التي وجدتها بها هذه القوارب بتهمة المشاركة في هذا الجرم،وصانع القارب دون ترخيص طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن،ليكون ذلك عبرت لمن سولت له نفسه خرق القانون وكذا معرفة الجهة التي تساعد على غض الطرف عن هذه الظاهرة.
والحالة هذه فان مصالح مندوبية الصيد البحري و الشرطة التابعة للضابطة القضائية،عند تضبط أحد النجارين يصنع قاربا للصيد بدون ترخيص،يحال ملفه على القضاء بعد ضعه تحت الحراسة النظرية،و يقدم في حالة اعتقال.
فلماذا لا يطبق هذا الإجراء من طرف الدرك الملكي بانترفت أم وراء الأكمة ما ورائها كما يقول المثل”.
و تأتي رسالة الجمعية المذكورة كتأكيد لما نشره موقع المغرب الازرق في نفس الموضوع في مقال سابق،بعد توصله بايفادات عن عيوب في تطبيق القانون في حالة ضبط قارب للصيد التقليدي غير قانوني.
