أحمد حضري – المغرب الازرق -العيون
بحضور المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد و مندوب المكتب الوطني للصيد ، و رئيس قسم السلامة البحرية بمندوبية الصيد ، و قائد سرية الدرك الملكي بالميناء و قائد بلدية المرسى، و رجال القوات المساعدة، و اعضاء جمعية تجار السمك و بعض فعاليات المجتمع المدني بالميناء ، تمت صباح اليوم 11 مارس 2013عملية إنزال الحمولة من على ظهر الشاحنة كما تمت عملية الفرز ، حيث تم ضبط المخالفة القانونية بعدم التصريح بالمنتوج،كما تم ضبط زيادة في حمولة الصناديق( حوالي 180 صندوق) كما ان تم تسجيل وجود بعض انواع السمك غير مصرح بها لدى مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون، من طرف ربان المركب المسمى “الطويل”.
السيد المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد يشرف على عملية الفرز و البيع
الراي العام المحلي بالمرسى نوه بالعملية برمتها ابتداء من تدخل مصالح الدرك الملكي بضبط الشاحنة،الى عملية بيه المحجوز، بشكل علني و شفاف و بحضور وازن للمصالح البحرية و السلطات الادارية و المينائية،و الامنية،
ميارة محمد احد الفاعلين المحليين اثنى على السلطات تدخلها لضبط هذا النوع من المخالفات ،و الجرائم في حق الثروة السمكية.
جمعية تجار السمك من جهتم و ان نوهوا بنجاح العملية،الا انهم لم يخفوا امتعاضهم من الارتجال الذي تدبر به المخالفات،حيث ان القانون الزجري لا يزال يقبع في دهاليز الامانة العامة للحكومة ليبقى الاجتهاد و العرف هو ما تسير به المساطر، و يبقى هامش تدخل المال و السلطة شاسعا.
عدد من الجمعيات النشيطة بالميناء سجلت ارتياحها في مثل هذه الإجراءات المسؤولة ، و من الامور التي استحسنها الجميع الوقوف الشخصي للمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد على العملية من البداية الى اخر لحظة .
و في اجتماع عقد بمندوبية الصيد البحري جمع بين مندوب الصيد السيد عيشان بوشتى بأعضاء جمعية تجار السمك حيث ناقشوا مشكل هذا المركب و مشكل سمك العبور، و اكد السيد المندوب بالمناسبة في مداخلته ان مصالح المندوبية رهن إشارة الجميع لخدمة الصالح العام، وان دور المندوبية هو تطبيق المسطرة القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات و استبشر اعضاء الجمعية بالحوار الجاد و المسؤول للسيد المندوب ، و نوهوا بطريقة معالجته لمثل هذه الملفات كممثل للسيد وزير الصيد البحري بالعيون.
هذا و كانت مصالح الدرك الملكي قد ضبطت مساء امس الاحد 10 مارس 2013 شاحنة محملة بشحنة من السمك بتعاون مع مهنيي تجارة السمك بالعيون، تم الاشتباه فيها، و تم حجزها حتى تنظر فيها المصالح البحرية.





















































































