أفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على هامش انعقاد اللجنة المشتركة المتضمنة لممثلي المغرب وأوروبا في العاصمة الرباط، التي اختتمت اجتماعها أمس الخميس، أن الطرفين معا اعتبرا أن الاتفاق « يستوفي الشروط الشكلية اللازمة لتنفيذه لدى مؤسسات الطرفين اللذان صادقا عليه » .
وحدد الجانبان، خلال اجتماعهما، الشروط التقنية والعملية التي سيتم التقيد بهما من طرف السفن الأوروبية للصيد في السواحل المغربية، في إطار التدبير المستديم للثروة السمكية.
وعبر الطرفان على توافقهما خلال تقديم حصيلة اللجنة المشتركة على مجموعة من المخرجات، أبرزها المصادقة على برمجة المقابل المادي والدعم الإقطاعي، مشددان ب» المناخ البناء الذي ميز انعقاد أول اجتماع لهذه اللجنة المشتركة » .
