صادق مجلس النواب بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها. ويهدف هذا النص إلى تعريف ترميم سفينة الصيد والبيع الكلي أو الجزئي لسفينة الصيد، وضبط الشروط المتعلقة بطلب رخص استبدال أو ترميم سفينة الصيد، وتخويل الحكومة إصدار نص تنظيمي في الموضوع.
كما صادق النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 76.18 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة للتجارة البحرية. ويدخل هذا المشروع ضمن سياسة الإصلاح التدريجي للمنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى تحيين مدونة التجارة البحرية، من خلال استعمال المستجدات التقنية والتكنولوجية في مجال مراقبة أنشطة الصيد البحري، التي تعتبر من أولويات استراتيجية “أليوتيس.”
المصادقة على مشاريع القوانين جرت مساء أمس الثلاثاء 23 يوليوز 2019، في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وحضور كل من أناس الدكالي وزير الصحة، ومصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وحمو أوحلي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ورقية الدرهم كاتبة للدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية.
