في تسجيل صوتي جديد دعا محمد بازين عضو غرفة الصيد البحري الاطلسية الجنوبية بالداخلة، التدخل لتحقيق العدالة و رفع الحيف و التمييز التي يعانيه مهنيو الصيد بالجر,
محمد بازين أبرز عددا من الامتيازات التي يحظى بها من وصفهم ب” اللوبيات” ، منها التفريغ بميناء الداخلة الذي تستفيد منه سفن الصيد بأعالي البحار بتفريغها مصطادات مجمدة، في حين يفرض على مراكب الصيد الساحلي بالجر تفريغ مصطاداتها بمواني تبعد مئات الاميال عن المصايد بكل من العيون و طانطان.
و أضاف محمد بازين ان نظام المصفوفة الخاصة بصيد الأخطبوط هو نظام غير قانوني و لم يتم اخراجه عبر الآليات الدستورية، بل هو مجرد قرار جاء في فترة “الجنرالات و العهد البصري”، و أن الظرفية تغيرت و السياق الذي جاءت في المصفوفة تغير.
ولفت التسجيل الذي بثه محمد بازين عبر وسائط التواصل الاجتماعي الفوري الى قطاع الصيد الساحلي بالجر هو قطاع يساهم في الصناديق الاجتماعية و الجماعية بالاقتطاعات، كما أن أسواق البيع بالجملة التابعة للمكتب الوطني للصيد ثم توسيع شبكتها بمساهمة قطاع الصيد الساحلي، في حين أن شركات الصيد بأعالي البحار تبقى خارج القانون، معتبرا أن ربط الاعفاء من الاقتطاعات مرتبط بتصديرها للمنتوجات السمكية، أمر مردود عليه كون قطاع الصيد الساحلي هو الأخر يصدر منتوجه هو الأخر.و أن منتوجات الصيد المجمدة لشركات الصيد بأعالي البحار أصبحت تزاحم مفرغات الصيد الساحلي في الأسواق العمومية الداخلية في منافسة غير شريفة، مع امتياز أن المنتجات المجمدة لا تمر عبر مسلك التداول في سوق البيع بالجملة حيث يتم اقتطاع الرسوم.
محمد بازين اعتبر قرار وزارة الصيد البحري عدد 10/19 الصادر في 15 يوليوز الجاري القاضي بمنع جميع أنشطة الصيد بالجر اعتبارا من الفاتح من غشت ،قرار مجحف سيزيد من معاناة مهنيّ الصيد بالجر بالنظر الى تزامنها مع فترة العيد التي ترابط خلالها مراكب الصيد الساحلي بالموانئ ،ما سيمنح الامتياز لسفن الصيد بأعالي البحار التي يقضي البحارة عيدهم على متن السفن في عرض البحر.
بازين ذكر عزيز أخنوش وزير الصيد البحري بالنضالات التي خاصها مهنيو الصيد الساحلي الى جانبه مع اطلاق استراتيجية اليوتيس، و عدد المحطات النضالية منها تنزيل الصناديق البلاستيكية ،و برنامج ابحار…،كما ذكر بدعم الناخبين الذين مكنوه من المكانة التي بلغها، داعيا اياه الى عدم التنصل من المسؤولية و التدخل بحزم لإحقاق العدل و دعم مهنيّ الصيد الساحلي الذين يعيشون على حافة الافلاس و المديونية في الوقت الذي اغتنت فيه قلة من المجهزين في الصيد بأعالي البحار، بعد أربع سنوات من تفكيك شركة “مارونا”.
