بمقر وزارة الصيد البحري بالرباط جرى صباح اليوم الاثنين 24 فبراير2020 لقاء جمع بين الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ،و مكتب الدراسات فاليانس حول رؤية قطاع الصيد البحري خلال العشرية المقبلة اليوتيس2 حضرها المدير العام للموارد البشرية و الشؤون القانونية، و اطر عن الادارة المركزية.
و تمحورت العروض التي الجامعة الوطنية للصيد البحري حول تعزيز الحماية الاجتماعية و القانونية لشغيلة قطاع الصيد البحري و ترقيتها اجتماعيا و اقتصاديا، حيث خص التكوين البحري بحيز كبير من التداول بالنظر الى أهميته و ضرورته و محوريته في ترقية العنصر البشري و مواكبة تطورات القطاع، و بالتالي الرفع من الاداء و المردودية.مع ضرورة ملاءمة الحاجيات مع الامكانيات خاصة منها تعزيز مؤسسات التكوين بالعنصر البشري المؤهل و مواكبته بتكوين مستمر مستدام،مع توسيع شعب التكوين البحري و الخروج عن نمطية”الميكانيك/السطح” بإحداث شعب جديدة و مناهج جديدة يكون قطاع الصيد البحري محورها و العنصر البشري صلبها.
كما تناول اللقاء الوضعية السوسيو اقتصادية لموظفي قطاع الصيد البحري و التحفيز و التكوين المستمر و تحسين ظروف العمل و مناخ الاشتغال عبر توفير الدعم المادي و اللوجيستي و النفسي و القانوني للممارسة سليمة للمهام و اداء أفضل.
رجال و نساء البحري لم يسقطا من ورقة المقترحات حيث دعا ممثلو الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الى ضرورة اخراج مدونة الشغل و تحيين عدد من القوانين التي أصبحت من الثرات الذي مضى عليه أكثر من قرن من الزمن، خاصة منها الحماية القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية لرجال و نساء البحري على متن وحدات الصيد و الذي لن ينجح الى بتحويل وحدات الصيد الى شركات خاصة، حيث سيمكن النظام الجديد من الرفع من المردودية و استقرار نشاط وحدات الصيد و معها فرص الشغل و بالتالي تفعيل نظام الحماية الاجتماعية لرجال و نساء البحر.
الى ذلك دعت الجامعة الوطنية للصيد البحري قطاع الصيد البحري الى الانتباه الى الانعكاسات السلبية و التداعيات الغير المحسوبة خلال التوقيع على الاتفاقيات الدولية التي أصبحت مع الدستور الجديد تسمو فوق القوانين المغربية،و منها حماية الثديات و منها الدلفين الاسود الذي كبد و لا يزال مهنيي الصيد البحري و منطقة الريف خسائر فادحة.
اشكالية التخلص من الاسماك و أثارها على البيئة البحرية هي الاخرى محور تم تناوله خلال اللقاء حيث كانت الدعوة الى استلهام تجربة الاتحاد الاوربي مع 0 ReJets، و ايجاد حل واقعي و موضوعي لمجازر اسراب القرب ،التي تعد جرائم في حق الثروة السمكية و في حق البئية البحرية ، خاصة و أن المغرب موقع على العديد من الاتفاقيات الخاصة بالبيئة و حاضن لفعاليات الكوب22.
ترقبوا تفاصيل عن المحاور في مقالات لاحقة.
