مسير فتح الله- المغرب الأزرق
كثير من مهني النجارة خاصة الممتهنون لحرفة نجارة قوارب الصيد التقليدي يتساءلون عن سر الرعاية الخاصة التي يحظى بها احد النجارين الذي يشتغل خارج القانون بكل المواصفات بدء بغياب الترخيص،و انتهاء بحجم القوارب المصنوعة و التي لا تحترم المقاس و لا الحجم.
مقتطف من محضر مندوبية الصيد البحري بالداخلة
و حسب عدد من المستندات القانونية التي نتوفر عليها، فان المعني بالأمر قد ضبط أكثر من مرة، و قدم إلى العدالة ، رغم ذلك فانه لا يتوانى عن معاودة نشاطاته الخارجة عن القانون حيث قوم باقتباس و سرقة الكهرباء من الشبكة العمومية، دون اتخاذ أي احتياطات للسلامة ؛ ما قد يتسبب في كارثة بسبب تماس كهربائي أو صرع أحد العمال أو حتى المارة.
مقتطف من محضر الشرطة القضائية التابعة للامن الوطني بالداخلة
و رغم ذلك هاهي المندوبية الجهوية للصيد البحري تمنح لهذا الشخص رخصة صناعة القوارب رغم سوابقه العدلية و انشطته الخارجة عن قاتنون الصيد البحري و القانون المدني، حيث أنه و لحدود كتابة هذه الاسطر فان مستودعه يضم حاليا قاربين امتنعت اللجنة التقنية قبولهما بسبب تجاوزهما للمقاييس المحددة قانونا، أي” 2 طونو” ، في حين حرمت باقي النجارين المحترمين للقانون و الذين يسعون لكسب قوت قوتهم بالطرق المشروعة ، بحجج مختلفة لا اساس لها و لا سند ، منها أنهم يتجاوزون المقاييس المحددة .
المهنيون حرفيو النجارة و مهنيو الصيد التقليدي يطالبون كلا من السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري و السيد والي جهة وادي الذهب بإيفاد لجنة تقنية لمراقبة القوارب المصنوعة خلال سنتي 2012 و 2013 بقرية لاساركا ليتأكدا من خطورة ما يجري حيث توجد قوارب ضخمة من حجم 3 و 4 “طونو”
فلا حجة بعد ذلك حسب احد المهنيين بتعميم الاتهام للمهنيين بالصيد الجائر و استنزاف المخزون السمكي .
و يضيف : ” إذا كان العامة يعاقبون على خرق القانون و هم يقومون بذلك بدافع الحاجة، فمن يعاقب المستأمنين على القانون و حماية الثروة الوطنية و الحفاظ على هيبة الدولة على هذه التجاوزات الهدامة والخطيرة و هم في وضع مادي و معنوي جد مريح ويختم قائلا للسيد المندوب الجهوي لوزارة الصيد البحري بالداخلة” إقرأ كتابك بنفسك، كفى بك اليوم حسيبا” في اشارة الى المحاضر المسجلة في حق صانع قوارب الصيد التقليدي الغير القانونية”.
