تجري استعدادات حثيثة لاطلاق موسم صيد الأخطبوط و سط ترقب لما سيعلن عنه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
من توصيات بخصوص حالة المخزون.
الراي المهني أجمع على اطلاق موسم صيد الأخطبوط في موعده دون اعتبار للحالة الوبائية العالمية و تراجع الطلب على المنتوج نتيجة الاغلاق العام للفنادق و المطاعم عبر العالم،و انخفاض حركة النقل و الاروجة بين الدول بسبب جائحة كورونا.
الغرف الدستورية و الهيئات المهنية في الصيد البحري لمختلف الاصناف و خلال اجتماع افتراضي جرى مطلع الاسبوع الماضي، ترأسته الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، أجمعت على موقف موحد، غلب عليه منطق المغامرة في مواجهة المجهول، و رفض الاملاءات من الجانب الإسباني الذي يعد اكبر سوق للمنتوج الوطني من الاخطبوط، بعدما ثبت تورط جهات في العمالة لفائدتها على حساب المصالح العليا للوطن.
حيث اكد مصادر مقربة أن دخول الجانب الاسباني على الخط لاول مرة في التاريخ في انتاج المغرب للاخطبوط و تسويقه لم يكن الا للاضرار بعدد من المؤسسات الاقتصادية التي لاتزال لم تصرف مخزونها من المواسم السابقة، و فرض أمر واقع بخفض الاسعار.
عدد من المراقبين أعربوا عن ارتياحهم من قرار عدد من الدول الاوربية رفع الحجر الصحي و اطلاق أنشطة اقتصادية في الطعامة و السياحة سيكون فرصة كبيرة لتسويق المنتوج الوطني من الاخطبوط خلال الأشهر القادمة في أفق احتفالات أعياد الميلاد المسيحية، الا أن سيطرة اللوبي الاسباني على السوق الدولي للاخطبوط و تراخي الموردين المغاربة في تنويع الاسواق قد يؤثر على تصريف الكميات المخزنة و المفرغات المتوقعة من موسم الصيد المقبل،خصوصا بعد انهيار أثمنة سمك التونة الحمراء التي تعتبر اسبانيا احد اهم اسواقها.
ذات المصادر اعتبرت اطلاق موسم صيد الاخطبوط في موعده سيكون استمرارا لخطة قطاع الصيد البحري باستمرار نشاط الصيد لتموين الاسواق المحلية باعتبار ان مراكب الصيد بالجر او سفن الصيد باعالي البحار لا يقتصر صيدها على الأخطبوط بل تكون مقرونة بأنواع سمكية أخرى يرتفع الطلب عليها كالصول الصغير، و الميرلا…، إضافة الى مساهمة القطاع في تنشيط الدورة الاقتصادية لعدد من القطاعات المرتبطة به الطاقة و النقل و اللوجيستيك و التموين الغدائي و التجهيز….فضلا عن المساهمة في تمويل الصناديق الاجتماعية و الجماعية.
