يُحاول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اختتام النقاشات مع لندن بشأن نزاع حقوق الصيد البحري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في ظلّ تمسك البريطانيين بموقفهم رغم تلويح باريس باللجوء إلى القضاء في حال الفشل مجدداً في التوصل إلى الحلّ.
وصرّحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، فيفيان لونيلا، للصحافيين “تعهدت المفوضية والمملكة المتحدة بشكلٍ متبادل إنجاح محادثاتهما اليوم.. لدينا تفاهم متبادل، والآن علينا تحقيق ذلك”.
بدوره، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنّه “مسار تقني يعتمد على عناصر ملموسة وليس مواعيد نهائية. المناقشات المكثفة في الأيام الماضية كانت بناءة لكنها لم تنته بعد”.
بموجب اتفاق بريكست الموقّع نهاية عام 2020 بين لندن وبروكسل، يمكن للصيادين الأوروبيين مواصلة العمل في المياه البريطانية شرط أن يتمكنوا من إثبات أنهم كانوا يصطادون هناك من قبل.
ولكن منذ أكثر من 11 شهراً، يتجادل الفرنسيون والبريطانيون حول طبيعة المستندات الداعمة الضرورية لإثبات نشاط الصيادين السابق.
ويأتي حوالى ربع المصيد الفرنسي من حيث الحجم (نحو 20% من حيث القيمة) من المياه البريطانية الغنية بالأسماك ويوفّر عائدات سنوية لصيادي الاتحاد الأوروبي بقيمة 650 مليون يورو.
وبداية دجنبر الحالي، حذَّرت وزيرة البحار الفرنسية، أنيك جيراردان، من أنَّ فرنسا ستذهب “للتقاضي” في حال لم تُمنح جميع التراخيص التي ما زالت مطلوبةً من بريطانيا من أجل تراخيص الصيد البحري.
يُشار إلى أنّ بريطانيا طالبت في وقت سابق فرنسا بالتراجع عن تهديداتها في الخلاف المتعلّق بحقوق الصيد وإلا “فسوف تواجه إجراء قانونياً بموجب الاتفاق الذي أبرم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
