في الوقت الذي ابتلع برلمانيو الأحرار الذي يسيطر على قطاع الصيد البحري لسانهم و اتخذوا موقف المتفرج على مأساة اقتصادية و اجتماعية نتيجة قرارات ارتجالية لإدارة الصيد البحري ، يدفع ثمن لحوالي 20000 بحارة بجميع الاصناف.
طالب فريق الأصالة والمعاصرة المشكل للتحالف الحكومي ، في شخص جمال سيداتي، بتعويض ضابط وبحار الذين يشتغلون في الصيد بأعالي البحار ، عن الراحة البيولوجية والتي تمتد لأكثر من 7 شهور دون تعويض.
وأوضح البرلماني في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي بأن الراحة البيولوجية “انعكست سلبا على البحارة، حيث ازدادت أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وشروط عملهم سوءا وتدهورا” . حيث تزامن التوقف مع “عيد الأضحى، في ظل تدهور القدرة الشرائية أمام ارتفاع الأسعار وغلاء المواد الاستهلاكية.
وتابع” لقد كان هؤلاء البحارة في الصفوف الأمامية في ظل جائحة كورونا من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني”، ََمطالبا الوزير بالكشف عن “الإجراءات والتدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لتفعيل مسطرة تعويض ضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار جراء تأثير الراحة البيولوجية”.
