عقد المعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري الدورة الحادية والثلاثين لمجلس إدارته يوم 20 دجنبر 2024 بالرباط.
الجلسة ترأستها السيدة زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث خصصت لعرض مخطط العمل العلمي والمصادقة عليه ميزانية الافتراضية برسم سنة 2025.
وفي كلمتها الافتتاحية ، أكدت كاتبة الدولة على أهمية التآزر بين جميع الفاعلين في قطاع الصيد للمواجهة مختلف التحديات الحالية. كما سلطت الضوء على ضرورة مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة من أجل المراقبة المثلى للمحيطات والإدارة المستدامة للموارد.
كما سلطت المسؤولة الحكومية في الصيد البحري الضوء على الدور المهم الذي يلعبه المعهد الوطني للصيد البحري في دعم تنمية قطاع الصيد كمحور استراتيجي لتنمية الاقتصاد الأزرق المبني على الاستثمار المستمر في قطاعات الصيد البحري وتعزيز بحوث مصايد الأسماك وفقً الرؤية الملكية .
يأت ذلك في سياق تتزايد فيه احتياجات استغلال الموارد السمكية، حيث يواصل المعهد مهمته في تعزيز قدراته العلمية والتقنية، لمواجهة التحديات البيئية والمناخية المتزايدة، التي تؤثر على مصايد الأسماك وأنشطة صيد الأسماك.
وتشمل خطة سنة 2025، التركيز على البحث و مراقبة النظم البيئية البحرية والموارد السمكية، حيث ستواصل المعهد دراساته الأوسيانوغرافية والأبحاث المختلفة من أجل فهم أفضل للديناميات البيئية والمناخية، و ذلك من أجل تثمين افضل للمنتجات البحرية وتنمية تربية الأحياء المائية.
وتنص خطة العمل هذه، المقسمة إلى حوالي عشرة برامج ومشاريع بحثية، على تنفيذ حوالي 80 حملة علمية لتقييم المخزون السمكي في عرض البحر وعلى الساحل، و420 حملة لأخذ عينات للرصد البيئي موزعة على 140 محطة على طول الساحل المغربي، بالإضافة إلى بالإضافة إلى تصنيف عشر مناطق جديدة لاستزراع المحار واستمرار مراقبة المناطق المصنفة البالغ عددها 38 منطقة. وتخطط أيضًا للتركيز على البحث والتطوير في مجال تربية الأحياء المائية وترويج منتجات المأكولات البحرية من خلال العديد من المشاريع المبتكرة لتنويع عرض تربية الأحياء المائية وتطوير منتجات معالجة جديدة.
وفي الوقت نفسه، تفتح هذه الخطة آفاقا جديدة من خلال تعزيز موارد البحث، ولا سيما من خلال الاستثمارات في الهياكل والمعدات الجديدة، وخاصة في مجال ترويج منتجات المأكولات البحرية.
مجلس الإدارة اشاد بالمناسبة بجهود جميع العاملين في المعهد ودعا المعهد إلى مواصلة جهوده في البحث والتواصل ونشر المعرفة العلمية لصالح القطاع.
