في خطوة تؤكد الدور المحوري لقطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني، شاركت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، بمعية السيد أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الأربعاء 28 مايو بالدار البيضاء، في حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. وقد ترأس الحفل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش.
أهداف استراتيجية وطموحة لخارطة الطريق
ترتكز خارطة الطريق الجديدة على ثلاثة أهداف استراتيجية طموحة تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة:
- خلق 76 ألف منصب شغل مباشر.
- توسيع قاعدة المصدرين بإدماج 400 مقاولة جديدة سنوياً.
- تحقيق زيادة في الصادرات بقيمة تفوق 84 مليار درهم.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد رئيس الحكومة أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى “خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب”. وأبرز أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة”.
الصيد البحري: رافعة تنافسية في الأسواق الدولية
تعكس مشاركة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في هذا الورش الوطني الهام عزمها والتزامها الراسخين بـدعم تنافسية المنتجات السمكية والبحرية المغربية، وتعزيز تموقعها داخل الأسواق الدولية. يأتي ذلك في سياق رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الهائلة التي يزخر بها القطاع البحري المغربي، بما يساهم في تحقيق أهداف خارطة طريق التجارة الخارجية وتعزيز مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة.
