شكلت ورشة عمل متخصصة حول صحة الأحياء المائية، وتدبير الإنتاج السمكي لفائدة المستثمرين والفاعلين في قطاع تربية الأسماك، فضاءً لتبادل المعرفة والخبرات بين مهنيي القطاع وخبراء الصحة الحيوانية، حيث تمت مناقشة أحدث الممارسات المعتمدة دوليا في مراقبة صحة الأسماك وضمان جودة الإنتاج.
وركزت التدخلات هذه الورشة المنظمة من طرف الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية يوم الاثنين 8 دجنبر 2025، على أهمية الوقاية البيولوجية، وتطوير نظم التتبع، واعتماد أساليب تربية مستدامة قادرة على الحد من المخاطر الصحية وتحسين المردودية. كما تم التوقف عند التحديات اليومية التي تواجه الوحدات الإنتاجية، خاصة ما يتعلق بإدارة دورات التربية، ومراقبة جودة المياه، والتحكم في الأمراض التي قد تهدد الاستمرارية الإنتاجية.
وأوضحت مصادر مطلعة ان هذه الورشة تمثل امتدادا لمسار إستراتيجي تتبناه الوكالة يقوم على تمكين الفاعلين من أدوات حديثة وفعالة، بما يضمن تعزيز نجاعة مشاريعهم وتحسين تنافسية المنتوجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، مضيفا ان الوكالة تراهن على مثل هذه المبادرات في مواكبة المقاولات العاملة في تربية الأحياء المائية، ودعمها بالتكوين والتوجيه التقني، بما يسهم في ترسيخ ممارسات إنتاج تحترم المعايير الوطنية والدولية.
أكد المشاركون أن الإستثمار في صحة الأحياء المائية يعد رافعة رئيسية لضمان استدامة القطاع وقدرته على مواكبة التطور العالمي، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على المنتوجات البحرية وارتفاع الحاجة إلى أنظمة إنتاج فعالة وآمنة، وبإمكان هذه الورشة حسب المتحدثين، المساهمة في تعزيز وعي الفاعلين بأهمية اعتماد مقاربات علمية حديثة في تدبير وحداتهم الإنتاجية، ودعم انتقال القطاع نحو نماذج أكثر احترافية واستدامة.
وللتذكير، فان هذه الورشة المنظمة من طرف الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية قد جاءت في سياق الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الخبرات التقنية، ورفع مستوى تنافسية قطاع الاستزراع المائي، باعتباره أحد المسارات الواعدة لدعم الأمن الغذائي وتطوير الاقتصاد الأزرق.
