في جو مشحون يعكس افتقاد الانسجام بين مكونات مجلسها، جرت أمس الخميس11 ماي أطوار الدورة العادية الأولى لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بأكادير برسم السنة الجارية2023.
وفق برنامج عمل جد شحيح أشبه بالمفلس مقارنة مع الظرفية الحالية التي يمر منها قطاع الصيد البحري بعد نهاية الموسم الشتوي للأخطبوط ، و تطورات مصيدة جراد البحر، و حالة مخزون العديد من الأصناف خصوصا من المهاجرة، و إشكالية التسويق و مبادرة الحوت بثمن معقول ، و كذلك المراقبة و تتبع المخزون، و ملفات تربية الأحياء المائية.
حيث تم إدارج فقط التصديق على محضر الدورة السابقة و التقريرين الادبي و المالي برسم السنة الماضية2022، ومآل مشروع تهيئة نقطة التفريغ تيكرت، و مخطط تهيئة مصيدة سمك القرب.
و أهم ما ميز الدورة هو طعن ممثلي قطاع الصيد الساحلي في قانونية الدورة لانتفاء الشفافية و احترام المساطر القانون المعمول بها، خصوصا منها تمكين الأعضاء من الوثائق و الملفات للإطلاع عليها قبل الدورة لتشكيل قناعاتهم و إعداد ملاحظاتهم و دفوعاتهم.
وكشف مصادر من المعارضة للمغرب الأزرق عن حالة التذمر و الاستياء من أداء الغرفة يعكسها عقم القضايا المطروحة للتداول و النقاش منذ انتخاب المجلس برسم الولاية الحالية(2021-2026)، لافته أن الغرفة و منذ 2018 ، تعيش حالة تيه و فقدان للبوصلة ، عجلت بقهقرتها الى مستوى بئيس، مقارنة مع رصيدها التاريخي ووضعها الاعتباري كقطب للاستثمارات العظمى في الصيد البحري بالمملكة.
المصادر وقفت عند الاختلالات التنظيمية التي شابت الدورة الأولى من السنة الجارية 2023، و التي من المفروض أن تعقد في مارس الماضي، حسب القانون الأساسي من حيث التوزيع الزمني(اربع دروات في السنة)، اضافة الى افتقاد عنصر الشفافية و احترام ذكاء الاعضاء ، و ما يحيط بذلك ريبة و شك في نوايا الرئيس بالعمل على تمرير القرارات و التغطية على التقارير دون الدخول في تفاصيلها من أجل انتزاع تصويت بالأغلبية يجنبه المحاسبة أو الإحالة على المجلس الأعلى للحسابات.
و هو ما أعلنت معه المعارضة بتوجيه التماس الى والي جهة سوس ماسة بفرض رقابة إدارية رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، وإحالة التقارير على المجلس الجهوي للحسابات.
