حوالي 120 مليون سنتيم ، قيمة كمية مهمة من جراد البحر، تم اتلافها بقرار من السلطات المراقبة التابعة لقطاع الصيد البحري، صباح اليوم 2 أبريل 2020.
المحجوزات التي تم إعمال مسطرة الإتلاف بالنظر الى طبيعتها “غير الحية ” كانت معدة للتهريب و قد تمت مصادرتها يوم أمس الأربعاء الفاتح من أبريل 2020 ،بعدما تم اعتراضها من طرف مصالح المراقبة بميناء العيون.
120 مليون سنتيم في تقدير المهنيين هي القيمة الحقيقية في السوق لجراد البحر الوردي بمعدل150 درهما الى 200 درهما للكلغ الواحد، و الكمية الافتراضية لسعة الكيس البلاستيكي هي 15 كلغ ، فيما تقدر قيمة جراد البحر الأخضر ب 90 درهما للكلغ الواحد.
و تبقى الأرقام على اختلافها و تضاربها حسب السوق، لكن ما يثير اشمئزاز الكثيرين هو هدر أكثر من 10 أطنان من جراد البحر بقيمة تعادل 120 مليون سنتيم في مطرح النفايات، لا يهم من يقف وراء هذه الجريمة الشنعاء، لكن المهم و حسب المهنيين هو الظرفية التي تعيشها بلادنا في الوقت الذي انخرط فيها عدد من الفاعلين الاقتصاديين لدعم المبادرة الملكية للتصدي لجائحة كورونا، و الدولة ملكا و حكومة و شعبا معبئين جميع الموارد و الامكانيات لمواجهة الجائحة، في عز الازمة نشهد على هدر 120 مليون سنتيم في مطرح نفايات، و معها حقوق البحارة.
يقول مصدر مهني : ” من يقف وراء مركب الصيد “السانية” و غيره من مافيا التهريب السمكي ، الذين يتخذون من مناصبهم سترة و واجهة لتقية المتابعة ، أو التنصل من القانون و استباحة الأعمال القذرة و شرعنتها في قطاع الصيد البحري فوق سلطة القانون ، و جعل مناصبهم وسيلة لممارسة الضغط السياسي على الجهات الوصية ، و المؤتلفين في عصابات إجرامية يقوم نشاطها على الصيد غير القانوني والتهريب، و مص دماء البحار، و الترهيب، و التنكيل ، ويجعلون من المهنيين و بحارتهم أذرعا بشرية للابتزاز و فرض الأمر الواقع على المسؤولين، اعتقد و لا جرم أن رؤوسها قد أينعت و حان قطافها ، و حثما سينتهي مآلها الى ما انتهى اليه جراد البحر، و هي كذلك كجراد البحر، لا تبقي و لا تذر”.
