طالبت عدد من الفعاليات و الهيئات المهنية و على رأسها الكنفدرالية الوطنية لللصيد الساحلي من رآسة الحكومة الكشف عن المعايير و شروط العضوية بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي.
و اعتبرت ذات الجهات أن تمتيع الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي بعضوية المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي يعتبر خطيئة في حق المسار الديمقراطي الذي تسير عليه المملكة من حيث احترام صوت الأغلبية ، حيث أن الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي لا تشكل أغلبية على الساحة المهنية اذ تتصدر الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي عدد التمثيليات المنضوية تحت لواءها، تليها الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي التي تعتبر أكبر تمثيلية وطنية للصيد الساحلي و تسيطر على حوالي 90% من الاسطول الوطني في الصيد الساحلي بعدد مراكب يراوح 1900 مركبا للصيد الساحلي .
كما أن الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي حسب ذات الهيئات لا تمثل الا صنفا واحدا من أصل 4 أصناف و هم الصيد التقليدي و الاحياء المائية و الصيد الصيناعي(السفن بالمياه المبردة،و السفن المجمدة) ، و عدد المنتسبين اليها معدودون على رؤوس الاصابع .
الى ذلك أعرب المحتجون في مشروع رسالة موجهة الى رئيس الحكومة و مجلس المستشارين، أن قرار منح العضوية للكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، قرار يتنافي مع الخطاب الملكي السامي الداعي الى تثمين الكفاءات و دعمها لتولي المناصب و تقلد المهام ، مطالبة بمراجعة سجل الشواهد العليا و الخبرات التي يتمتع بها رئيس الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي ،حتى تتم تزكية هيئته كممثل للقطاع بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، كذلك الشأن يقول مصدر متحدث عن الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي حيث اشار إلى أن عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار- الذي ينتمي اليه رئيس الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي – يعد دوما في خطاباته بتمكين الشباب و الكفاءات من فرصة التسيير و التدبير ، تحت شعار أغراس أغراس، فهل يعلم عزيز أخنوش بالطريقة التي تم بها تسريب الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي كعضو بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي؟
