المغرب الأزرق
في بلاغ له، شجب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي وأعالي البحار ما وصفها بالممارسات التي تمنع وتقصي رجال البحر من حقهم في التصويت،وطالبت المنظمة في بلاغها كل المسؤولين من رئيس للحكومة ووزراء معنيين وولاة وعمال و مناديب الصيد البحري بالتدخل و العمل على إعادة النظر في عملية التصويت ، وذلك بدراسة أهمية ظاهرة المشاركة السياسية في تخطيط السياسات العامة القطاعية للصيد للبحري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حق الشغيلة البحرية في التصويت والترشح ، و حماية معايير الشفافية وتكافؤ الفرص والتي ما فتأت الحكومة ترفعها شعارا، وذلك بالقيام بما يلزم لفضح كل انحراف يطال حاضر ومستقبل المسلك التدبيري للموارد البشرية البحرية ،و ذلك بإيجاد آليات تسهل وتعطي الفرصة لرجال البحر الحق في ممارسة حقهم الوطني هذا والشخصي في التصويت بعيدا عن أية قيود أو مساومة، كما يطالب المكتب الوطني في بلاغه أصحاب القرار بإعطاء تعليماتهم الرسمية الصارمة بإصدار دوريات ومذكرات تمنح حق التصويت لرجال البحر المغاربة
و يأتي بلاغ المنظمة الديمقراطية لصيد الساحلي و اعالي البحار بمناسبة إقتراب موعد عملية التصويت في الإنتخابات الجماعية ، بعد تسجيلها ما تصفه بالاقصاء الخطير و اللامبالاة اللذان يتعرض لهما رجال البحر المغاربة بالتجربة و بالأرقام في هذا الباب وخاصة بحارة الصيد الساحلي وأعالي البحار ، و نظرا لما لهذا الإقصاء من المشاركة السياسية من مساس بإحدى الحقوق المكتسبة لهذه الشغيلة المغربية والتي تكون المواطن ”البحار” السياسي نظريا و تؤكد وجوده عمليا والتي تعتبر الجسر الرابط بين البحار كعضو في المجتمع المغربي والبحار كمواطن سياسي و التي تشكل حجر الزاوية في الأنظمة الديمقراطية لتأمينها للقوى السياسية الحاكمة شرعيتها القانونية. و التي تنص على ضرورة ضمانها وحمايتها كل المواثيق الدولية و كذا أسمى قانون بالمملكة، ألا وهو ”دستور الإصلاح”. والذي نص صراحة في الفصل 11 على أن الإنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، و في الفصل 03 على أن لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات شريطة بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وجعل حق التصويت حق شخصي وواجب وطني.
