المغرب الأزرق
التقى أمس الخميس 13 يوليوز2017 بمقر وزارة الصيد البحري طرفا النزاع حول ملف ما كان يسمى ب ” سمك العبور”، حيث أوضح الطرف الممثل لتجار السمك بميناء أكادير الانعكاسات السلبية لقرار 2014، حيث بسبب تراجعت المعروضات السمكية بسوق السمك بالجملة بميناء أكادير و بالتالي تراجع موارد مالية للعديد من التجار،الى درجة الافلاس او الانتقال القسري ال موانئ أخرى.و أشارت أطراف مهنية في تجارة السمك الى ظاهرة التهريب السمكي كظاهرة وليدة للوضع الجديد ،الذي تمتهنه مهنيي الصيد بممارسة التحايل و تهريب المنتوجات السمكية .
و هو الاتهام الذي تسبب في احتقان شديد بين مهنيي الصيد و تجار السمك هدد بنسف اللقاء، حيث رفض عبد الرحمان سرود رئيس غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى بأكادير الذي أوضح في معرض مداخلته أن الدولة و عبر تستخلص الرسوم على المفرغات عبر ميناء العيون، و أن المهنيين أحرار في تصريف منتوجاتهم بعد اقتنائها ، مشيرا الى أن اعادة عرض المنتوجات مرة اخرى بسوق اكادير او غيره ، سيفرض كذلك احتساب الرسوم على حساب المهنيين،ما سيفرض رفع ثمن المنتوج في السوق، و بالتالي اما أن يعجز تجار السمك عن ابتياعه و تكدس البضاعة بين يدي مهنيي الصيد ،و أما أن يحرم المستهلك من شراءه بشكل نهائي و هو المرفوض جملة و تفصيلا ،او يؤدي ثمن الرسوم و هو الامر المجحف.
كما أوضح سرود أن مهنيي الصيد البحري يؤدون ضرائب جد خيالية في تجهيز المراكب قبل الخروج الى رحلة الصيد كما أن مطالب الحياة اليومية و ارتفاع مستوى العيش هو الاخر يعتبر ضريبة يتقاسمها ارباب المراكب و البحارة على السواء،و لا يمكن قبول مصاريف اضافية مجانية على حساب المهنيين،في الوقت الذي يستفيد التجار من هامش ربح مضمون في عملية تداول يومي.
مريزيك مريزيك الكاتب العام للجمعية المهنية لتجار السمك بميناء اكادير، و في تصريحه للمغرب الأزرق رحب باستجابة الادارة لملتمس اجراء حوار حول “سمك العبور”،كما أشاد بالوعي المهني للطرفين بضرورة ايجاد مخرج للازمة في اطار التضامن و التواضع،و التنازلات من أجل الخروج بحل يرضي الطرفين و يحقق النفع للجميع،حيث أفاد أن لقاءات قادمة ستجمع بين المهنيين من الطرفين لايجاد صيغة متفق عليها و تقديمها لوزارة الصيد البحري تكون أرضية لانطلاقة جديدة تقطع مع جو الاحتقان السائد منذ ” سنوات.
