المغرب الأزرق
يعيش قطاع تجارة السمك بميناء اسفي حالة من الفوضى المقلقة ،حتى أخرجت كبار تجار السمك عن حفيظتهم لتفجير الصمت المطبق على ما يعيشه الميناء من تسيب و فوضى ترقى الى جرائم في حق الثروة السمكية و في حق الاقتصاد المحلي و الوطني، بدعم و تواطؤ من الجهات المسؤولة عن المراقبة، حيث كشفت مصادر مهنية عن نزيف حاد للمنتوجات السمكية بميناء أسفي يتم بمباركة الادارات الوصية.
و تفيد المصادر أن كمايت من الاسماك السطحية ترحل بالجملة من ميناء اسفي الى سوق الاستهلاك حيث تسهل عمليات تسريبها في مسالك البيع بالاسواق البلدية او في الاسواق الاسبوعية او البيع بالتقسيط، و تقدر نسبة المصرح من الاسماك السطحية حسب العارفين حوالي10% من الكميات المفرغة،ما يضيع على اقليم اسفي و بحارته مستحقات بالجملة،
و الى جانب الأسماك السطحية سجل ميناء اسفي اجتياحا لكميات من الأخطبوط تجاوزت الحصة المخصصة لميناء اسفي170طنا ،حيث تداول سوق السمك للبيع بالجملة حسب المهنيين كمية بلغت 210 طنا الحدود الساعة محسوبة على قطاع الصيد التقليدي باسفي المركز. علما تقول المصادر أن الحصة الاجمالية لهذا الاخير بالدائرة البحرية لاسفي تبلغ 90طنا ، و 50 طنا تتقاسمها نقط التفريغ بكل من كاب بدورزة و الصويرية القديمة.
و حسب ذات المصادر فان بعض المهنيين يقومون بعرض المنتوج،و اعادة عرض نفس المنتوج ،من أجل تبييضه بطرق شرعية و عبر مؤسسة التسويق.
مصادر من هذه الاخيرة أقرت بوجود انفلات و عجز عن السيطرة، مرده الى تغول المهنيين و نفوذهم،كما أن المستخدمين أصبحوا يتفادون أي اصطدام مع المهنيين ،اذ غالبا من يتم تدخل الجهات العليا لحلحلة الازمات بعد اعمال المساطر،ما يضع المستخدمين و المراقبين في مواقف محرجة جدا،و بالتالي الخضوع للامر الواقع.
