أشادت عدد من تمثيليات ربابنة و بحارة الصيد البحري بجهود الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لرعاية مصالح رجال البحر بجميع أصنافهم.
و قالت مصادر تحفظت عن ذكر اسمها الى حين، أن الهيئة التي ينتمي اليها تتابع بكثير من الاهتمام جميع المحطات النضالية التي قادتها الجامعة الوطنية للصيد البحري، و حققت مكاسب جد نوعية لرجال البحر ، و دون احتكاك على عكس ما عهد من اصطدامات بين الفرقاء في القطاع من إدارة و مشغلين، معربة عن استعداد هيئتها التام للانضمام الى الجامعة الوطنية للصيد البحري مباشرة بعد انفراج أزمة كورونا، تقول المصادر.
ذات القرار أكدته فعاليات عن احدى الهيئات النشطة بميناء أكادير و أخرى من اسفي، حيث تجري محادثات و مشاورات لإعلان الانضمام الجامعة الوطنية للصيد البحري تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حيث أجمعت الفعاليات على أن المشهد الحالي أكد بما لا يدع للشك منزلة أن التشرذم و كثرة التمثيليات في قطاع الصيد البحري لم يقدم لرجال البحر اي جديد، باستثناء التغطية الصحية و الاجتماعية لرجال البحر، و التي تبقى جد هزيلة مقابل التضحيات و طبيعة العمل و ظروف الاشتغال. مشيرة الى أن أزمة كورونا كشفت الكثير من الثقوب في الحماية الاجتماعية و الاقتصادية لرجال البحر، و الاستغلال البشع لرجال البحر و توظيفهم في نيل المنافع و تحصيل المزيد من الامتيازات ، ما طرح على الساحة ضرورة توحيد الصف و التأطير تحت لواء تنظيم نقابي قوي بأطره و خبرته.

و حول اختيار الجامعة الوطنية للصيد البحري تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، قالت المصادر: ” لا بد من الاشارة أن الراي العام لرجال البحر على المستوى الوطني و لسنين ، يعيش التباسا كبيرا بين الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،و احدى الهيئات التي تحمل اسما قريبا يقودها أرباب المراكب،قبل أن تقدم لنا توضيحات مطمئنة”
و فما يخص القرار أوردت المصادر : ” القرار نابع من قناعة وثابة أن النتائج و الأداء هي ما يكسب الشرعية، و أنه لا يصح الا الصحيح، و تورد المصادر أن ” علاقة الصيد البحري بالاتحاد المغربي للشغل هي علاقة تاريخية تمتد لأكثر من سبعة عقود، و بالنظر الى ما اصبح عليه الاتحاد المغربي للشغل من قوة على الساحة الوطنية كأكبر مركزية نقابية بالمغرب و كذلك على المستوى الدولي باعتباره الاتحاد المغربي للشغل نائب الأمين العام لمنظمة العمل الدولي، فسيكون من الحكمة الانضمام الى تنظيم نقابي قوي قادر على انتزاع الحقوق و تحصين المكتسبات على محدوديتها.
كما أن الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل-تضيف المصادر- بصمودها و استمرارها في الأداء و تمكنها من ضم عدد مهم من النقابات في قطاعات مختلفة من موظفين و بحارة و تجار سمك و شغيلة الشركات الخاصة ، فقد اكتسبت شرعية كبيرة و مصداقية لا يمكن تجاهلها في الوقت الذي اختفت فيه الكثير من النقابات و الجمعيات و اضمحل آداؤها، أو تبددت بفعل تضارب المصالح أو غياب الوعي الجماعي و الحس النقابي “.





















































































