أعلنت الجمعة الوطنية للصيد البحري المضنوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن تضامنها مع بحارة الصيد الساحلي في مطالبهم المشروعة بالاستفادة من مستحقاتهم المحجوزة في صندوق اغاثة البحار بميناء العيون.
و قال عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجمعة الوطنية للصيد البحري المضنوية تحت لواء الاتحاد المغربي في تصريحه للمغرب الأزرق أن الجامعة الوطنية للصيد البحري تتابع عن كثب الوضع المأساوي لعدد كبير من بحارة الصيد البحري بميناء العيون، معربا عن اسفه الشديد من موقف رئيس جمعية صندوق اغاثة البحارة و المكتب المسير الذي اتخذ موقف المتفرج، مطالبا اياه بالافراج الفوري عن أموال البحارة المكدسة في الأبناك و التي تقدر بأكثر من 8 ملايين درهما و تمكين البحارة من مستحقاتهم و حقوقهم دون قيد او شرط.
وأورد الصديقي أن صندوق إغاثة البحارة هو صندوق طوارئ احدث من أجل إنقاذ البحارة في وضعية صعبة و حل أزماتهم في ظروف استثنائية، كما أن للبحارة الحق كامل الحق في المطالبة بحقوقهم المشروعة باعتبارهم مساهمين رئيسيين في الصندوق بحصة 60%.
مؤكدا في نفس الوقت أن الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ستمارس كامل صلاحياتها في اطار الاختصاص لضمان حقوق البحارة المجمدة داخل صندوق الإغاثة لبحارة ميناء العيون، بما فيها اللجوء الى القضاء.
و أضاف الصديقي أن القيّمين على هذا الصندوق ، لا يستوعبون الظرفية الحالية، و لم يستقبلوا جيدا التوجيهات الملكية السامية الداعية الى التعبئة الشاملة لمواجهة أزمة كورونا بكل الوسائل و كل الموارد .
و أشار الصديقي في تصريحه للمغرب الأزرق أن الجامعة الوطنية للصيد البحري و في اطار الوضع الاستثنائي الذي يمر منه المغرب ، و تفاعلا مع قرارات الحكومة ،في تواصل دائم مع اطرها و قياديين بجميع الموانئ الوطنية للاطلاع على المستجدات و طبيعة الوضع ، كما أكد على وجود تنسيق مع الجهات الوصية من إدارة مركزية و غرف الصيد و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لحفظ حقوق البحارة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من المنحة الاستثنائية، مشيرا الى أن الاتحاد المغربي للشغل و على مستوى الأمانة العامة، قد دعا رئيس الحكمة الى الأخذ بعين الاعتبار وضعية الشغيلة التي لم يتم التصريح بها في الآجال.
