بشكل رسمي أسقطت الحكومة ، جميع أنشطة الصيد البحري و تربية الأحياء المائية و الصناعات السمكية من قائمة الأنشطة المستفيدة من التعويض عن الضرر بسبب تداعيات أزمة كورونا.
جاء ذلك في العدد الجديد من الجريدة الرسمية للمملكة رقم 6878، حيث قضى قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رقم 1227.20 الصادر في 28 أبريل 2020، بتحديد القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالصيد البحري، التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي كورونا. وتتمثل هذه القطاعات في جميع أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وصناعة تحويل منتجات الصيد البحري بما فيها تلط المتعلقة بالمنتجات المشتقة من الصيد البحري باستثناء معامل توضيب السمك الطازج.
و كانت لجنة تذبير صندوق جائحة كورونا، قد أدرجت الصيادين على قائمة المستفيدين من تعويض عن التوقف بسبب الجائحة، قبل أن تتراجع الحكومة من خلال وزيرها في الشغل لتسقط نشاط الصيد البحري من الأنشطة المتوقفة بالنظر الى أهميته في تموين سوق الاستهلاك من المنتوجات البحرية، و بسبب الالتزامات الدولية في الصيد البحري.
و هو ما قوبل بسخط كبير من طرف المهنيين و البحارة على السواء، خصوصا بعدما توقفت عدد من المراكب اضطراريا بسبب امتثال المهنيين و البحارة للحجر الصحي قبل انقلاب الحكومة على قراراتها و تخبطها في تدبير الأزمة ، ليجب المهنيين أنفسهم بين مطرقة استئناف نشاط الصيد و عدم اكتمال الأطقم ، فيما تستمر معاناة البحارة العالقين بعيدا عن مراكبهم بمدن أخرى جراء الحجر الصحي و منع التنقل بين المدن.
