أكد عبد العزيز العايض، عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية، أن اللجنة صادقت على مشروع قانون 18-71 المتعلق بشرطة الموانئ، بعد إدخال عدد من التعديلات لتجويد النص القانوني.
وأوضح العايض في حديث ل Pjd.ma، أن مشروع هذا القانون المتعلق بإحداث شرطة عاملة بالموانئ المغربية، يهدف إلى تحديث أدوار عمل الشرطة بهذه المرافق الحيوية، من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في هذا المجال، مما سيمكنها من إطار فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية، وحماية بلادنا من مختلف الكوارث البيئية والأمنية.
وأضاف النائب البرلماني أن الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ، ستؤول إليهم مهمة الحفاظ على الأمن والسلامة في مجموع الموانئ التي سيعينون بها بعد المصادقة النهائية على المشروع من طرف الغرفة الثانية وبعد صدوره في الجريدة الرسمية، مما سيمكن من فرض احترام الشروط والمعايير القانونية من طرف السفن والمرتفقين.
وذكر العايض، أن هؤلاء الأعوان سيكلفون بالسهر على احترام تطبيق مقتضيات التشريع الجاري به العمل، خصوصا فيما يتعلق بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء، وتكثيف الجهود للحفاظ على الأمن والسلامة المينائية في كافة الموانئ المغربية، وكذا اتخاذ كافة التدابير التي تكفل الحفاظ وحماية الموانئ والأرصفة والمنشآت التابعة لها، لتجنب الكارثة التي عرفها ميناء بيروت السنة المنصرمة.
وبحسب عضو اللجنة المذكورة، فإنه يحق للأعوان المكلفين بشرطة الموانئ، الدخول إلى السفن المتواجدة بالميناء، وكذا إلى المؤسسات الخاصة المتواجدة داخل الميناء خلال أوقات العمل، كما أنه لضباط الموانئ الحق في الحصول من الإدارات والمؤسسات العمومية على المعلومات والوثائق التي يحتاجونها لمزاولة مهامهم، وتحرير المخالفات الزجرية في حق المخالفين.
