يشكل ملف الضمان الاجتماعي حالة شاردة في منظومة الحماية الاجتماعية، بسبب خصوصية العمل داخل قطاع الصيد البحري الذي يرتبط وجوديا بحالة البحر ،و يقوم على نظام الحصص.
ويطالب مهنيو الصيد البحير الى إعادة النظر في التعاقد بين الطرفين وبناء العلاقة على اساس نظام خاص يضمن حقوق المستهدفين.
غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية و في اطار الاختصاص ، استقبلت في اجتماع حول التغطية الاجتماعية و الصحية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و ممثلي مديرية التكوين البحري و الإنقاذ و رجال البحر بقطاع الصيد البحري ،بحضور ممثلي أصناف الصيد الساحلي و الصيد التقليدي بالدائرة البحرية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية.
حيث أشاد كمال صبري رئيس الغرفة في كلمته الافتتاحية بالمجهود المبذول من طرف إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تسابق الزمن من أجل تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الاجتماعية و الصحية على جميع فئات الشعب المغربي.
و كشف ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مداخلته أن حوالي 22 مليون مغربي لا يتوفرون على التغطية الاجتماعية و الصحية ، حيث المساعي حثيثة لتعميم الحماية الاجتماعية في حدود سنتين، أي في أواخر سنة 2022 على أبعد تقدير. فيما ستعمم التعويضات العائلية سنة 2023 بحسب المرسوم رقم 622-18-2.
من جانبهم أجمع المهنيون على ضرورة العمل على إحداث نظام للضمان الاجتماعي يراعي خصوصيات العمل بقطاع الصيد البحري ، “كون مخططات التهيئة أنتجت نمط عمل خاص بالقطاع تراعى فيه فترات الراحة البيولوجية ، التي تمتد في بعض الأصناف إلى ثمانية أو تسعة أشهر كما هو الحال بالنسبة لصنف الطحالب البحرية”.
كما استنكر المهنيون اعتماد الثمان (8) سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب التقاعد بالنسبة للبحارة في قطاع الصيد البحري ،حيث لا تتناسب هذه القاعدة بتاتا مع خصوصيات العمل بالقطاع التي تقل فيها مردودية المؤمنين خلافا لباقي القطاعات التي يرتقي فيها المؤمنون في سلم المردودية.
رئيس الغرفة و في ختام اللقاء دعا إلى تنظيم يوم دراسي للتعريف بخصوصية القطاع ،ليكون مناسبة كذلك لتكوين القائمين على التصريح لفائدة البحارة.
