قبل أيام أعلنت فرنسا و ألمانيا و دول اخرى عن قرب نضوب المخزون الاحتياطي من الوقود.
بايدن رئيس أقوى دولة في العالم يتوجه إلى استعمال المخزون الاستراتيجي المحلي ،بل و التوجه نحو استغلال النفط الاحفوري، و الانقلاب على شعارات حماية البيئة و الحد من الانبعاثات الحراري.
في المغرب لا يزال “مول البومبة” ماضيا في رفع ثمن الوقود و مديرا ظهره إلى من سهل مهمته للوصول إلى ماوصل اليه.
على الساحة المهنية يسير اسطول الصيد الساحلي نحو التوقف بعد نضوب خزانات وقود المراكب،و عجز المجهزين عن الاستمرار في شد الحبل حول اعناقهم.
نقاش ساخن يفجر المسكوت عنه و المحظور في النقاش الرسمي، بدعوى ان الملف يسئ للوزير و ليس محمد الصديقي، و لكن الوزير السابق الذي لا يزال البعض لم يستفق على حقيقة رحيله من فرط الحب و الرعاية.
و اذا كان مهنيو الصيد البحري من حزب اخنوش يتجنبون الحديث عن الوقود في إطار المصلحة العامة و تجنب احراج الامين العام للحزب، فيتوقع و حسب اسقراء للوضع السوسيو اقتصادي لمهني الصيد البحري أن يربط اغلب الأسطول الوطني البانضو خلال الايام القليلة القادمة ،ليس احتجاجا و لا اضطرارا، لكن تقنيا و ميكانيكيا،و ليس المقام هنا لتلقين المسؤولين دروسا في الميكانيك،و الاقتصاد،و لكن لا بأس ان تعم الفائدة اذا ما علمنا أن محركات المراكب تشتغل باحتراق الوقود،و تتوقف بحبس عنصر احد اضلع الاحتراق وهو المادة القابلة للاحتراق(انظر درس مكافحة الحرائق).
و اما اذا تجاوزت أسعار الوقود حدود المعقول، فطبيعي أن يؤثر ذلك على ميزانية الاستثمار و على تكاليف الانتاج،في ظل تراجع المصطادات و القيمة بالدائرة المتوسطية،و تمديد الراحة البيولوجية،و اختفاء اليد العاملة و تردد سوء الأحوال الجوية على الواجهة الاطلسية.
و سيكون من العبث و العبط مداراة الشمس بشباك الصيد 70ملم،و الضغط باستعمال الوسائل الخبيثة لابتزاز المهنيين بتحريك الحصى في الحذاء، تقودها جهات في وضعية مادية جد مريحة تتلقى راتبها من جيوب دافعي الضرائب و جيوب مهني الصيد البحري،تحت مسمى تشغيل البحارة و السلم الاجتماعي داخليا ، او التزامات المغرب و شركات الصناعات السمكية اتجاه الشركاء الدوليين….
فما يسري على المجهز هو نفسه ما يسري على البحار ، الذي يمتص الوقود من مدخله. فيما على الدولة التدخل لأعمال نظام المقاصة بالاعفاء الضريبي في الحد الأدنى.
