وجه بحارة و ربابنة و أرباب الصيد الساحلي من صنف السردين بالموانئ الجنوبية انتقادات لاذعة الى بعض الجهات التي نصبت نفسها طرفا في المفاوضات على الزيادة في ثمن السردين دون فتح مشاورات مع المعنيين بالملف على المستوى الوطني.
مؤكدة على أن هذه المجموعة لا تمثل إلا نفسها و لا تكتسي شرعية ميدانية ، و أنها تعمل لخدمة مصالح جهات خاصة ، كون معظم(الرياس) من نصبوا أنفسهم طرفا للتفاوض حول الزيادة في سعر السردين هم ربابنة محسوبون على مراكب تعود في ملكيتها لأحد أكبر المتحكمين في قطاع صيد السمك السطحي بالمغرب .
و ذكّر المصدر عينه بالاجتماع الذي انعقد قبل أسابيع بغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير ، و جمع نفس الأطراف مع نفس العضو ما يضع غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في حرج من تسخير المؤسسة الدستورية لخدمة مصالح فئوية ، علما -تقول المصادر- أن العديد من ملاك مراكب الصيد السمك السطحي ينشطون في الجنوب و من المفروض أن تعالج هكذا ملفات على مستوى غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية ووفق المساطر المعمول بها، او داخل الهيئات التي تمثلها على المستوى المحلي بكل من طانطان و طرفاية والعيون و بوجدور والداخلة.
و حذر مهنيو الصيد الساحلي من صنف السردين وزارة الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد من التدخل في الملف باعتباره ملفا ملغوما.
الى ذلك نوهت أطراف أخرى بالزيادة المعلنة و غير الرسمية التي تم تسريبها اذا كانت غير مشمولة بالضريبة، مطالبة بفتح نقاش عمومي من أجل ترقية الوضعية الاجتماعية و المهنية لرجال البحر و تجاوز الحلول الترقيعية و استغلال البحارة فيما يسمن حسابات الباطرونا و يبقى وضعه مجمدا كسلعة للتجارة المستدامة.
