خلف القرار الأحادي الجانب بخصوص الحجم التجاري المسموح به لسمك الانشوفة ردود فعل متبانية .
ففي الوقت الذي تحرك بعض أعضاء غرفة الصيد البحري لدرء المفسدة التي تسلطت على المصيدة الأطلسية الوسطى، بالخروج باتفاق يقضى بتحديد قياس الأنشوفة في 70 وحدة للكلغ الواحد، مع تسقيف الحصص في 13 طن للمركب الواحد .
خرجت أطراف أخرى معتبرة مخرجات الاجتماع غير ملزمة و تعني فقط أصحابها ، مؤكدة أن قانون الصيد البحري هو السند الشرعي الذي يمكن الاحتكام اليه.
ذات المصادر اعتبرت الاجتماع الذي احتضنته غرفة الصيد البحري و لو بحضور ممثل وزارة الصيد البحري يبقى غير قانوني و غير دستوري من حيث الشكل ، اذ يجب أن يمر عبر المساطر الشكلية المعمول بها من حيث وجوب مروره في دورة عادية او استثنائية تتحقق فيها الشروط القانونية.
هذا بالإضافة أن مؤسسة غرفة الصيد البحري تمثل الدائرة البحرية الأطلسية الوسطى ليس الدائرة البحرية لأكادير، و بالتالي فحضور لا ممثل قطاع الصيد البحري للدائرة البحرية لأكادير لا يعفي باقي ممثلي الدوائر الأخرى و هي سيدي افني و طانطان.
كما أن مضمون الاتفاق- تقول المصادر – لا يمكن الاستناد عليه و سيصطدم بالقاعدة القانونية ” لاعقوبة الا بوجود نص” ، حيث أن النصوص المعتدة بها في المنازعات هي قانون الصيد البحري.
